تسير الولايات المتحدة وتركيا في مسار تصادمي، وعلى الرغم من أن البلدين كانا حليفين لحلف الناتو منذ ما يقرب من 70 عامًا، لكن هذه الشراكة تدهورت تدريجيًا على مدار الأعوام القليلة الماضية، حيث تساءلت واشنطن عما إذا كان يمكنها الاعتماد على تركيا فيما تخشى أنقرة ألا تأخذ الولايات المتحدة مخاوفها الأمنية على محمل الجد.

في الأشهر الستة الماضية، اتخذت العلاقات منحدرا حقيقيًا.

في يوليو/تموز، حصلت تركيا على أنظمة دفاع جوي روسية متقدمة سببت اعتراضات الولايات المتحدة، وفي أكتوبر/تشين الأول، استهدفت أنقرة الميليشيات السورية الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة كجزء من عملية توغل في شمال سوريا.

واستجابت الولايات المتحدة للتطورات بالسخط وبمجموعة كبيرة من الإجراءات العقابية: رفضت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تسليم طائرات مقاتلة من طراز "F-35" المتقدمة إلى تركيا، وعاقبت كبار المسؤولين الأتراك، ورفعت الرسوم الجمركية على صادرات الصلب التركية.

في حين أعلن الكونجرس عن قانون متقدم من شأنه فرض عقوبات قوية على صناعة الدفاع التركية، ودعا إلى إجراء تحقيق في الشؤون المالية للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وأصدر بأغلبية ساحقة قرارًا للمرة الأولى في مجلسي الكونجرس، يعترف بمذبحة الأرمن في 1915 في عهد الإمبراطورية العثمانية كإبادة جماعية.

يشكك البعض في واشنطن الآن في استمرار عضوية تركيا في حلف الناتو، على الرغم من أن التحالف ليس لديه آلية لطرد أي عضو.

أصرت تركيا، بدورها، بغضب على أنها لن تتراجع، وهددت بشراء المزيد من معدات الدفاع الروسية، والانتقام من زيادة التعريفة الأمريكية، وطرد القوات الأمريكية من قاعدتين عسكريتين مهمتين في تركيا.

وقد دفع التهديد الأخير الولايات المتحدة إلى استكشاف نقل الأصول الاستراتيجية من تركيا وتوسيع التعاون الدفاعي مع اليونان وبعض المنافسين الخليجيين في تركيا، مثل السعودية والإمارات.

قبل أقل من عقد من الزمن، كانت إدارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" تتطلع إلى بناء "شراكة نموذجية" مع تركيا، هناك تكاليف باهظة لمعالجة تركيا الآن كخصم، بما في ذلك دفع أنقرة إلى أقرب من الخصوم الأمريكيين مثل إيران وروسيا.

لمنع مثل هذه النتيجة الكارثية، تحتاج كل من إدارة "ترامب" والكونجرس إلى فهم جذور الصدام بين تركيا والولايات المتحدة بشكل أفضل وتجنب الإجراءات العكسية التي ستؤدي فقط إلى اختلاف البلدين.

إن مستوى من التوتر مع أنقرة أمر لا مفر منه، بالنظر إلى الخلافات الحالية، والاستياء المتراكم، والمشاعر القومية للمواطنين والمشرعين في كلا البلدين، لكن السياسات الذكية يمكن أن تحد من الأضرار وتحافظ على إمكانية وجود علاقات أفضل في المستقبل.

على الرغم من أن البلدين لديهما قائمة طويلة من المظالم، فإن أكثر مصادر التوتر إلحاحا هما شراء تركيا لمعدات عسكرية من روسيا وغزوها لشمال سوريا.

إن رغبة الولايات المتحدة في معاقبة أنقرة على هذه الأعمال أمر مفهوم بالتأكيد، وقد ألقى "أردوغان" اللوم باستمرار على إدارة "أوباما" لإهمالها احتياجات الدفاع الجوي التركية و"رفضها" بيع صواريخ باتريوت إلى تركيا، وهي خرافات ساعدته على بناء دعم محلي لشراء نظام الدفاع الجوي الروسي "S-400" وقد مكّن ذلك الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من اتهام سلفه بالإهمال.

تحت رعاية حلف شمال الأطلسي، نشرت الولايات المتحدة وحلفاؤها صواريخ باتريوت -تغطي تكاليف النشر على نفقتها الخاصة- على طول الحدود الجنوبية لتركيا في عام 2013، على الرغم من أن تهديد الهجمات الصاروخية من سوريا كان محدودًا.

عرضت واشنطن أيضًا بيع "صواريخ باتريوت التركية" بشروط مواتية مثلما عرضت على أي دولة أخرى، لكنها رفضت من "أردوغان" بشأن التسعير ونقل التكنولوجيا.

علاوة على ذلك، كان المسؤولون الأمريكيون واضحين منذ البداية أن نظام "S-400" الروسي يحتوي على رادار متطور ولوغاريتم ذكاء اصطناعي يمكنه بمرور الوقت جمع معلومات استخبارية حول طائرات "F-35"، ما يهدد فعالية طائرة كلفت بالفعل مطوريها الأمريكيين مئات مليارات الدولارات، وادعاء تركيا بأن الولايات المتحدة لم تحذر قط من هذا التعارض هو ببساطة غير صحيح.

إن الفجوة بين أنقرة وواشنطن حول سوريا أوسع، بعد أن تعاونوا عن كثب مع فصيل من المقاتلين الأكراد السوريين لسنوات في القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، كان العديد من المسؤولين والجنود الأمريكيين يشعرون بالغضب لمشاهدة "ترامب" يمنح "أردوغان" ضوءًا أخضر يكتسح شمال سوريا.

لقد حول التوغل التركي الآلاف من السكان المحليين إلى لاجئين، وعزز إيران وروسيا في سوريا، ولم يترك للشركاء الأكراد السابقين للولايات المتحدة أي خيار سوى إقامة علاقات أوثق مع نظام "بشار الأسد" بشروط مواتية للنظام.

في الوقت نفسه، لا يستطيع المسؤولون الأمريكيون التظاهر بأنهم لا يفهمون الدوافع وراء تحرك تركيا، كانت معارضة أنقرة الشديدة لدعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب؛ المجموعة الكردية السورية التي ساعدت في الحملة ضد تنظيم "الدولة" في شمال سوريا  واضحة منذ البداية.

إن علاقات وحدات حماية الشعب الكردية بـ"حزب العمال الكردستاني" (PKK) في تركيا، والتي تعتبرها كل من أنقرة وواشنطن منظمة إرهابية، تعني أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أبداً لأن الولايات المتحدة سلّحت ودرّبت مجموعة اعتبرتها تهديدًا وجوديًا.

بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة للقيام بعمل عسكري مشترك في سوريا في عام 2014، قال المسؤولون الأمريكيون إن التعاون مع وحدات حماية الشعب سيكون "مؤقتًا وتكتيكيًا"، لكن العلاقة بدأت في تطوير عناصر دائمة، خاصة أن القوات الخاصة الأمريكية شكلت روابط مع نظرائهم الأكراد في الخنادق، وأن الدبلوماسيين الأمريكيين دعموا أنشطة إعادة الإعمار في مناطق الأكراد.

على الرغم من أن هناك عملية دبلوماسية جارية لمعالجة المخاوف الأمنية لأنقرة، لكن "أردوغان" نفد صبره من وتيرة المحادثات وضغط على الأمر مع "ترامب" في مكالمة هاتفية في أكتوبر/تشرين الأول، حيث وافق الرئيس على التدخل العسكري التركي.

عند هذه النقطة، فإن ما تبقى من العلاقة الثنائية يعتمد إلى حد كبير على العلاقة الشخصية المتقلبة بين الرئيسين الزئبقيين والشعبويين، وكلاهما عرضة للانفجارات العاطفية واتخاذ القرارات الخاطئة.

تأرجح "ترامب" بين التعبير عن التعاطف مع موقف تركيا وإعجابه بـ"أردوغان"، والتهديد "بتدمير" الاقتصاد التركي، وتحذير "أردوغان" من أن "لا يكون أحمقً!" في النهاية، من خلال السعي للحفاظ على العلاقات الوثيقة مع أنقرة، لقد ابتعد عن آراء العديد من مستشاريه وأعضاء الكونجرس من كلا الحزبين.

يبدو أن "أردوغان"، بدوره، يعتقد أن "ترامب" سيحمي تركيا من غضب الكونجرس والعقوبات الخطيرة كما فعل الرئيس الأمريكي حتى الآن برفضه تطبيق العقوبات التي فرضها الكونجرس والتعاطف مع المواقف التركية لكن هذا قد يكون خطأً في التقدير.

على الرغم من اجتماع 13 نوفمبر/تشرين الأول في البيت الأبيض الذي بدا فيه "ترامب" و"أردوغان" وديّان، وبعد ذلك قال "ترامب" إنه "معجب كبير" بالرئيس التركي، فمن المرجح أن تتدهور العلاقات أكثر.

في يومي 9 و 17 ديسمبر/كانون الأول، على التوالي، أقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة مشروع قانون تفويض الدفاع الذي دعا إدارة "ترامب" إلى فرض عقوبات على تركيا بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 "CAATSA"، والذي يهدف إلى ثني الدول عن شراء معدات الدفاع من روسيا بسبب تدخلها في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

في 11 ديسمبر/كانون الأول، صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 18 صوتًا مقابل 4 لصالح حزمة عقوبات منفصلة، على غرار تلك التي أقرها مجلس النواب بالفعل لمعاقبة أنقرة على الإجراءات التي اتخذتها في سوريا أساسًا بمباركة "ترامب"، يمكن لمجلس الشيوخ التصويت على حزمة العقوبات قريبا.

إن فرض عقوبات على صناعة الدفاع التركية قد يدفع أنقرة إلى شراء المزيد من معدات الدفاع الروسية، وهي النتيجة ذاتها التي يهدف كل من "CAATSA" والتشريعات الجديدة إلى ردعها، وهذا بدوره سيؤدي بالتأكيد إلى عقوبات أمريكية إضافية، ومزيد من الانتقام التركي، وتصاعد حدة التوتر والاستياء.

علاوة على ذلك، فإن العقوبات التي اقترحها الكونجرس لن تفعل شيئًا لعكس تدخل تركيا في سوريا أو لإيقاف تشغيل نظام الصواريخ "S-400"، وستبقى أنقرة وواشنطن على خلاف، ما قد يؤدي فقط إلى إلحاق الضرر بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

لإيجاد طريقة أفضل للمضي قدماً، ينبغي على الرئيسين أن يكلفا كبار الدبلوماسيين باستكشاف حلول عملية بعيداً عن وهج السياسة؛ يمكن لنائب وزير الخارجية الأمريكي الجديد "ستيفن بيجون"، والسفير لدى تركيا "ديفيد ساترفيلد"، والممثل الخاص "جيمس جيفري"، السفير السابق في تركيا، العمل مع نظرائهم الأتراك الذين يرغبون أيضًا في الحفاظ على العلاقة.

لن يمنع فتح مثل هذا الحوار خيارات أكثر صرامة، من شبه المؤكد أن تركيا سوف تنشر نظام "S-400"، وهذا الإجراء يجب أن يستلزم استجابة قوية من الولايات المتحدة.

يجب على الولايات المتحدة تطبيق قانون التجارة الخارجية الأمريكية، وهو في النهاية قانون بالفعل، ولكن على الأقل في المدى القصير، يمكن أن يتجنب اتخاذ أقسى التدابير التشريعية، مثل رفض تراخيص التصدير لمبيعات الدفاع.

يجب على إدارة "ترامب" ألا تتنازل عن مسألة عدم التوافق مع "F-35" إذا نشرت تركيا النظام وجعلت رادارها يعمل بشكل كامل، يجب أن تظل مستبعدة من برنامج "F-35" حتى في هذا السيناريو، على واشنطن أن تعمل على عزل الضرر عن طريق السعي للحفاظ على علاقة دفاعية أوسع، والتأكد من تخلي تركيا عن أي مشتريات دفاعية كبيرة أخرى من روسيا.

يجب أن تستمر المناقشات المنفصلة مع أنقرة حول مستقبل سوريا، على الرغم من أن الولايات المتحدة فقدت نفوذًا كبيرًا على أرض الواقع بعد انسحابها واستيلاء روسيا على الأراضي التي كانت تسيطر عليها في السابق وحدات حماية الشعب، لكنها لا تزال لديها قوات في سوريا، ويجب عليها مواصلة دعم الجهود لتطوير ترتيبات الحكم والأمن المستدامة في البلاد.

بعد أن سمحت لتركيا بغزو سوريا لمنع إنشاء كيان كردي يتمتع بالحكم الذاتي، ينبغي على "ترامب" أن يستخدم علاقته مع "أردوغان" لتشجيع استئناف محادثات السلام التي كانت الحكومة التركية وعدت بها من قبل والتي تعد الوسيلة الوحيدة لحل المسألة الكردية الأوسع.

قد يكون للكونجرس دور أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بسوريا، يحتاج المشرعون إلى التفكير مليا فيما يأملون في تحقيقه من خلال العقوبات ذات الصلة بسوريا.

يجب أن يكون الغرض من العقوبات هو ردع السلوك السيئ في المستقبل، وليس فقط التعبير عن الغضب من التجاوزات السابقة، شئنا أم أبينا، فقد ذهبت تركيا إلى شمال سوريا بمباركة "ترامب".

يجب على الكونجرس أن يستخدم تهديد العقوبات المستقبلية لدفع أهداف عملية قابلة للتحقيق؛ على سبيل المثال، يمكن للكونجرس أن يأذن بفرض عقوبات ستدخل حيز التنفيذ إذا ارتكبت تركيا أو القوات المدعومة من تركيا انتهاكات لحقوق الإنسان، أو دخلت المدن ذات الأغلبية الكردية، أو أرسلت قوات إلى ما وراء "المنطقة الآمنة" المتفق عليها على طول الحدود بين سوريا وتركيا.

إن استهداف العقوبات بهذه الطريقة قد يؤدي إلى نتائج إيجابية، في حين أن ربطها بأهداف متطرفة مثل الانسحاب التركي السريع من سوريا، كما يتطلب التشريع الحالي، لن يؤدي إلا إلى تأجيج دورة الانتقام.

بدلاً من ذلك، يمكن للولايات المتحدة أن تقدم حوافز لسلوك أفضل (مثل إحياء عرض بيع صواريخ باتريوت إذا تم حل المأزق القائم على S-400).

في الوقت نفسه، ينبغي أن تسعى إلى تعزيز الجوانب الأقل إثارة للجدل في العلاقة (بما في ذلك الجهود المبذولة لتوسيع التجارة)، والحفاظ على موضوع حقوق الإنسان على جدول الأعمال الثنائي.

من المهم بشكل خاص اتخاذ هذه الخطوات التي تحافظ على العلاقات طويلة الأجل، لا يبقى الزعماء الوطنيون في مكانهم إلى الأبد.

في الواقع، في أعقاب الخسائر الواسعة التي لحقت بحزب "أردوغان" في الانتخابات البلدية العام الماضي وإنشاء الأحزاب الجديدة مؤخرًا بقيادة حلفائه السابقين، بدأ الأتراك للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن في تخيل مستقبل تحت قيادة مختلفة.

كما يواجه ترامب انتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، ما يزيد من احتمال وجود قيادة جديدة على كلا الجانبين يمكن أن تؤدي إلى بداية جديدة.

إن تركيا دولة ذات غالبية مسلمة وذات موقع استراتيجي ولديها ثاني أكبر جيش في الناتو، وبقدر ما تكون العلاقات مشحونة في الوقت الحالي، ستعاني المصالح الأمريكية إذا انهارت العلاقة بين البلدين تمامًا، أو إذا أصبحت تركيا خصمًا حقيقيًا للولايات المتحدة.

الممثلون الوحيدون الذين سيستفيدون من شقاق أعمق هم -بمن فيهم إيران وروسيا- الذين يريدون سحب تركيا من مربع القوى الغربية، وهذه نتيجة يجب على الولايات المتحدة أن تتجنبها.