وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ للمرة الحادية عشرة في عموم أنحاء البلاد.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، "وافق البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه (من إجمالي 454 نائبا) على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ من 27 يناير (كانون الثاني) 2020".

وهذا هو التمديد الحادي عشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل/نيسان 2017، وفق رصد لـ"الأناضول".

وعادة ما يوافق البرلمان المصري على قرار رئيس البلاد بتمديد حالة الطوارئ؛ إذ لم يسبق للأول أن رفض قرارا مماثلا.

وينص قرار تمديد الطوارئ على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفي 10 أبريل/نيسان 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ"مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، تبناهما تنظيم "الدولة".

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور ولا تمس الحريات.