توقع وزير البترول المصري، "طارق الملا"، اليوم، في تصريحات صحفية، أن تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية بالبلاد نحو 30 مليار جنيه (1.90 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2019-2020.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016.

وتضمن البرنامج الذي انتهي في يونيو/حزيران الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة بعض الضرائب، وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه قبل عام.

(الدولار= 15.84 جنيه مصري)