تواجه الشركات الناشطة في العراق تهديدات متعددة بسبب النزاع العسكري المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران، أو عنف الميليشيات، أو عودة تنظيم "الدولة الإسلامية"، ولكن ليس ذلك فقط ما يجب أن تقلق بشأنه.

فالأوقات الاقتصادية الصعبة قد تكون في الطريق، خاصة أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هدد بفرض عقوبات على العراق إذا استمرت بغداد في الضغط من أجل انسحاب القوات الأمريكية في العراق بعد اغتيال "قاسم سليماني".

إذا طردت بغداد القوات الأمريكية، فستكون النتيجة فوضوية، بالنظر إلى أن العلاقات الدبلوماسية الثنائية ستأخذ حتما موقفها في مثل هذا الموقف، فمن المرجح أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العراق.

وحتى إذا لم تنجح مثل هذه الإجراءات، فإن حملة الضغط الأقصى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران ستجعل وضع العراق أكثر سوءًا بالتأكيد.

فيما يلي بعض الإجراءات - بعضها أكثر احتمالا من غيرها - التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ضد العراق وسط معركتها الأكبر مع إيران.

مرجح.. تشديد العقوبات الحالية

في 10 يناير/كانون الثاني، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على قطاعات المعادن والبناء والتعدين والنسيج في إيران؛ ومع ذلك، هناك القليل الذي يمكن أن تستهدفه واشنطن لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران.

وفقًا لذلك، من المحتمل أن تركز الموجة التالية من الضغط على تشديد إنفاذ العقوبات الحالية على إيران، وهو أمر قد يفرض مزيدًا من التدقيق على الروابط الاقتصادية المهمة بين العراق وإيران.

وبغض النظر عما إذا كانت الظروف تدفع القوات الأمريكية إلى خارج العراق، فمن المحتمل أن تصبح المزيد من الشركات والمؤسسات المالية العراقية التي تعمل مع إيران هدفًا للعقوبات الأمريكية، ما يعني أنها قد تفقد إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي.

في النهاية، لا تهدف الولايات المتحدة إلى إجبار الشركات والبنوك العراقية على اتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه إيران، بل إجبار الشركات العراقية على قطع علاقاتها مع جارتها الشرقية لمصالحها الاقتصادية والأمنية الخاصة.

حتى الآن، لم تطبق الولايات المتحدة عقوباتها على العراق إلى أقصى حد بسبب المخاوف من التداعيات الاقتصادية والسياسية، ومع ذلك، يمكن لواشنطن أن تحاول صياغة قرارات بغداد من خلال اتخاذ إجراءات بشأن الإعفاءات التي تسمح للعراق بالاستمرار في شراء الكهرباء الإيرانية والغاز الطبيعي لتوليد الطاقة.

مرجح للغاية.. توسيع العقوبات على الميليشيات والسياسيين المرتبطين بإيران

خلال العام الماضي، زادت الولايات المتحدة بشكل كبير من عقوباتها على الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت في 3 يناير/كانون الثاني أنها ستنفذ عقوبات جديدة على زعيم عصائب أهل الحق "قيس الخزعلي"، بالرغم أنه من المحتمل أن يمدد هذه التدابير لتشمل الجماعات الأخرى وقادتها.

في الوقت نفسه، يمكن للولايات المتحدة أن تسمي بشكل قانوني المزيد من الجماعات والكيانات كمنظمات إرهابية أجنبية، مما يزيد من تقييد نشاطها وخلق أساس قانوني أكبر لضربات الطائرات بدون طيار.

بعد ذلك، يمكن للولايات المتحدة أن تنظر في فرض عقوبات على الكيانات السياسية العراقية المرتبطة بإيران، وهو خط عمل من المرجح أن يصبح أكثر احتمالًا إذا أُجبرت القوات الأمريكية على الخروج من العراق.

ومن غير المفاجئ أن تكون الأهداف على الأرجح هي تلك التي تضغط من أجل طرد الولايات المتحدة، بما في ذلك "هادي العامري"، رئيس كتلة "الفتح" السياسية، وهي واحدة من أكبر المجموعات في البرلمان العراقي، وميليشيا منظمة "بدر".

كما هو الحال، اتهم وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، "العامري"، بأنه وكيل إيراني عقب ظهوره في الاحتجاجات خارج السفارة الأمريكية في بغداد في 31 ديسمبر/ كانون الأول. وستكون أي خطوة ضد "العامري" مثيرة بشكل خاص، مما يؤدي إلى الانتقام من الولايات المتحدة الأمريكية.

محتمل.. العقوبات الاقتصادية المحدودة

العقوبات الاقتصادية على العراق ممكنة، وأحد أول الأشياء التي يمكن أن تقطعها واشنطن هو الدعم المالي لبغداد.

تدعم الولايات المتحدة العراق بعدة طرق، حيث تقدم المساعدات الخارجية والأمنية وغيرها، وخصصت واشنطن 451 مليون دولار كمساعدة للعراق في السنة المالية 2019 وقد خصصت حتى الآن 165.89 مليون دولار كمساعدات للسنة المالية 2020 (على الرغم من أن الرقم النهائي من المرجح أن يكون أكثر بكثير في ظل الظروف العادية).

ومع ذلك، فإن تقييد تصرفات البيت الأبيض بيد الكونجرس، الذي يمكنه إصدار تشريع للحد من تخفيضات "ترامب" في المساعدات.

والخيار الآخر هو فرض عقوبات مالية محدودة، حيث يمكن للولايات المتحدة محاكاة تدابيرها ضد روسيا من خلال فرض قيود على الحكومة العراقية.

ولن تسعى واشنطن إلى تجويع الحكومة العراقية على الفور، بل ستعيق ببطء أمنها الاقتصادي على المدى الطويل، وسوف تتناقض مثل هذه الخطوة بشكل حاد مع الإجراءات الحالية للولايات المتحدة ضد إيران وفنزويلا، والتي تهدف إلى توجيه ضربة فورية مهمة.

ويمكن أن تفكر واشنطن في فرض عقوبات قطاعية كجزء من حملة عقوبات محدودة ضد العراق تستهدف شريان الحياة في البلاد، النفط والغاز، في البداية، من المحتمل أن تفرض الولايات المتحدة فقط عقوبات تحد من مشاركة الشركات والكيانات الأمريكية في المشاريع بالعراق.

مرة أخرى، لن تسعى الولايات المتحدة إلى إخراج النفط العراقي من السوق بسرعة بل ستعيق توسعه على المدى الطويل، ومن المحتمل أن تركز العقوبات على الشركات الأمريكية فقط، ولكن بالنظر إلى أهمية الولايات المتحدة للنظام المالي العالمي والمركزية الأمريكية لصناعة النفط والغاز العالمية، فإن هذا من شأنه أن يعيق جميع الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستثمار في قطاع النفط العراقي ونموه.

علاوة على ذلك، يدرس العراق شراء معدات عسكرية روسية وسط مخاوف من أن يصبح ساحة معركة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث عرضت روسيا بيع صواريخ S-400 إلى البلاد، لكن القيام بذلك قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات أمريكية بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، لكن من غير المحتمل أن يقوم العراق بمثل هذا الشراء حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة من العراق.

وحول إذا كانت الولايات المتحدة ستمدد العقوبات القطاعية لتشمل كردستان، فقد عارض الأعضاء الأكراد في البرلمان العراقي بشدة قرار 4 يناير/كانون الثاني الذي طالب الحكومة الفيدرالية بسحب دعوتها للقوات الأمريكية للبقاء في البلاد.

لذلك من المحتمل أنه بدلاً من العقوبات الشاملة ضد كل العراق، يمكن أن تركز الولايات المتحدة ببساطة على الكيانات المرتبطة ببغداد.

على سبيل المثال، يمكن أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على صفقات جديدة مع وزارة النفط العراقية وبعض شركات النفط المملوكة للدولة، مثل شركة نفط البصرة، مع تجنيب وزارة النفط الكردية.

غير محتمل.. عقوبات اقتصادية كبيرة

في الرد على القرار الذي يطالب القوات الأمريكية بالمغادرة، هدد "ترامب" على وجه التحديد بفرض عقوبات على العراق والتي كانت أكبر من تلك المفروضة على إيران.

من الناحية الواقعية، لن تذهب الولايات المتحدة إلى هذا الحد، ولكن إذا أدى الانهيار الأمريكي - العراقي إلى فوضى سياسية وسط هجمات متكررة على القوات الأمريكية، يمكن للولايات المتحدة أن تنظر إلى العراق كدولة عميلة لإيران بشكل أساسي، ما يجعلها على قدم المساواة مع سوريا، بمعنى أنه يمكن أن تفرض عقوبات بهدف الإضرار الفوري بالاقتصاد العراقي.

وأفادت التقارير بأن الولايات المتحدة هددت بالفعل بتجميد وصول العراق إلى حساب البنك المركزي العراقي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بعد أن فعلت ذلك من قبل مرة واحدة في عام 2015.

ومن شأن خطوة كهذه أن تؤثر على قدرة العراق على التجارة بالدولار الأمريكي وتطلب منه أن يصبح أكثر إبداعا في قبول المدفوعات مقابل النفط.

ومع ذلك، من المحتمل أن تجمد الولايات المتحدة فقط الوصول لفترة ممتدة من الوقت في حالة حدوث انهيار أكثر أهمية في العلاقات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لإدارة "ترامب" فرض عقوبات مباشرة على البنك المركزي العراقي بسبب تعاملاتها مع البنك المركزي الإيراني وفرض عقوبات ثانوية جوهرية لخفض صادرات النفط العراقية.

ومع ذلك، على الأقل في البداية، من المحتمل ألا تقطع الولايات المتحدة وصول البنك المركزي العراقي إلى النظام المالي الأمريكي نتيجة لتورطه في استيراد النفط من إيران، كما فعلت بالنسبة للمقرضين المركزيين في البلدان الأخرى التي اشترت النفط الإيراني.

بدلاً من ذلك، من المرجح أن تكرر العقوبات الأمريكية تلك المفروضة حاليا على صادرات النفط الفنزويلية، والتي تركز أكثر على الشركات نفسها.

بعد كل شيء، فإن محاولة ضرب صادرات النفط العراقية ستتردد بالتأكيد في جميع أنحاء سوق النفط العالمية، ما يعني أن الولايات المتحدة سوف تضطر بعناية إلى تقييم الإيجابيات والسلبيات قبل المتابعة.

في النهاية، وبدلاً من إخراج الاقتصاد العراقي من الحسابات إذا تم إجبار القوات الأمريكية على الخروج من البلاد، فمن المرجح أن تتخذ الولايات المتحدة نهجًا مختلفًا من خلال مراجعة مدى صرامة فرض العقوبات الحالية على الشركات والسياسيين والميليشيات العراقية المرتبطة مع إيران.

لكن حتى لو تمكن الجنود الأمريكيون من البقاء في البلاد، فإن العراق، وكذلك الشركات الأجنبية التي تعمل فيه، ليس لديهم فرصة كبيرة للهروب من ارتدادات النزاع الأمريكي الإيراني الأوسع.