أجرى وزير الدفاع التركي؛ "خلوصي آكار"، الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع المدير العام لوكالة الأناضول؛ "شنول قازانجي"؛ لبحث اقتحام مكتب الوكالة بالقاهرة، واعتقال العاملين فيه.

كذلك أجرى وزير العدل التركي؛ "عبدالحميد جل"، اتصالا بـ"قازانجي"، واصفا تصرف الأمن المصري بـ"المتهور".

وطالب "جل" بالإفراج عن العاملين بالوكالة الموقوفين بشكل غير قانوني، بحسب ما أوردته "الأناضول".

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبرت الرئاسة التركية، تصرف "النظام الانقلابي"، في إشارة إلى الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الذي جاء للحكم بانقلاب عسكري 2013، "مؤشر على وضعيته العاجزة".

بدورها، أدانت الخارجية التركية، في بيان الأربعاء، مداهمة الشرطة المصرية لمكتب "الأناضول" في القاهرة، مطالبة بإخلاء سبيل العاملين هناك.

وقال البيان "إن مداهمة قوات الأمن المصرية مساء أمس لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعد تضييقاً وترهيباً ضد الصحافة التركية، وندينه بشدة".

وأشار إلى أن "العمل العنيف هذا ضد وكالة الأناضول يظهر للعيان مجددًا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة".

وأردف: "تتظاهر الدول الغربية بالدفاع عن حرية الإعلام، لكن تغاضيها عن الانتهاكات في مصر، له دوره في هذا الموقف المتهور".

ولم يصدر عن وزارة الداخلية المصرية، إلى الآن، أي بيان بشأن ملابسات الواقعة، وأسباب اعتقال 4 موظفين بينهم ثلاثة صحفيين ومواطن تركي، واقتيادهم إلى مكان مجهول.