قرر النائب العام المصري إخلاء سبيل 3 مصريين وتركيين اثنين، من المتهمين في قضية مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه (631 دولار تقريبا) لكل منهم، مع ترحيل التركيين خارج مصر.

ووفق بيان للنيابة المصرية، الخميس، فإن القرار شمل المدير المالي لمكتب الأناضول؛ "حلمي بلجي" (تركي)، ومواطنه "أيدوغان عثمان قالا بلك"، والمصريون: المدير الإداري للمكتب؛ "حسين عبد الفتاح"، ومسؤول الديسك "حسين القباني"، ومساعد المدير المالي؛ "عبد السلام محمد حسن".

وأشار البيان إلى أنه تم التحقيق مع جميع الخمسة بشأن عملهم في الوكالة التركية بالقاهرة، على ذمة قضية جديدة أسمتها النيابة بـ"اللجان الإلكترونية التركية بمصر"، لافتا إلى أن "قالا بلك" تولى إدارتها من شقة بمنطقة باب اللوق، بالقاهرة.

جاء ذلك بعدما استدعت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق من الخميس، القائم بالأعمال التركي في القاهرة، للإعراب عن استهجانها للبيان الصادر أخيراً عن الخارجية التركية، ويدين مداهمة مكتب الوكالة الرسمية بالقاهرة.

وأكدت الخارجية المصرية على أن البيان "تجاهل صواب الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية، وفقاً للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامي".

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد زعمت، في بيان لها أمس، أن قطاع الأمن الوطني تمكن من "ضبط إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإحدى الشقق بمنطقة باب اللوق بالقاهرة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها، والتي تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية".

ورغم حصول مكتب الوكالة التركية على ترخيص عمل، لكن الداخلية ادعت أن "إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية قامت باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة سيتا للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا".

وإزاء ذلك، عبرت العديد من الدول والجهات الإقليمية والدولية عن شجبها وإدانتها لاستهداف السلطة المصرية للإعلاميين في سياق تضييقها المستمر على حرية الصحافة.