قال وزير المالية المصري، "محمد معيط" خلال مؤتمر صحفي، يوم الإثنين، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول.

كان الوزير قال في سبتمبر/أيلول، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتى نهاية أغسطس/آب.

من جانبه قال "أحمد كجوك"، نائب وزير المالية للسياسات في المؤتمر الذي عقد بالقاهرة، إن 82% من إصدارات أدوات الدين خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية كانت على صورة سندات، مقابل 18% في شكل أذون خزانة، مقابل 95% على شكل أذون خزانة، و5% على صورة سندات في نفس الفترة قبل عام.

وأصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.