الأربعاء 29 يوليو 2015 12:07 م

اتهم د.«حاكم المطيري» رئيس حزب الأمة الكويتي دولة الإمارات بتحريض الغرب من أجل تصنيف «أحرار الشام» على قائمة الإرهاب معتبرا ذلك «طعنة للشعب السوري ودعم لنظام الأسد».

وقال «المطيري» في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تحريض الإمارات الغرب من أجل تصنيف أحرار الشام على قائمة الإرهاب طعنة للشعب السوري ووقوف مع نظام إجرامي دموي انتهى ولم يبق إلا دفنه!».

وحركة «أحرار الشام» هي إحدى الفصائل العسكرية الإسلامية السورية التي نشأت إبان الثورة السورية وذلك باتحاد أربع فصائل إسلامية سورية وهي «كتائب أحرار الشام وحركة الفجر الإسلامية وجماعة الطليعة الإسلامية وكتائب الإيمان المقاتلة».

وتقول حركة «أحرار الشام» في بياناتها أنها تنظيم مستقل لا يتبع لأي تنظيم آخر من التنظيمات العاملة داخل سوريا وخارجها كتنظيم القاعدة و الجيش السوري الحر.

وانضوت الحركة مع فصائل إسلامية أخرى في الجبهة الإسلامية السورية كما نص على ذلك البيان التأسيسي للحركة ثم أصبحت منضوية ضمن الجبهة الإسلامية بعد اتحاد الجبهة الإسلامية السورية وجبهة تحرير سوريا الإسلامية.

وتضع الإمارات «أحرار الشام» على قائمة المنظمات الإرهابية.

وكان موقع «الخليج الآن» قد نقل عن مصادر إماراتية، لم يسمها، إن وفدا إماراتيا سيزور دمشق لبحث إعادة فتح السفارة الإماراتية في العاصمة السورية دمشق.

ويقول مراقبون إن الموقف الإماراتي من الأزمة السورية هو أحد أبرز نقاط الخلاف مع السعودية، حيث تدعم الرياض الإطاحة بـ«الأسد»، بينما ترى أبوظبي ضرورة بقاؤه؛ خشية تولي الإسلاميين الحكم في حالة الإطاحة به.

وتستضيف الإمارات شخصيات نافذة بالنظام السوري ومن عائلة «الأسد».

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن سماح الإمارات لمقاتلين إيرانيين مساندين لنظام «الأسد» بالدخول إلى سوريا عبر أراضيها.

وتحدثت أنباء أخرى عن أن الإمارات تساهم في تسهيل الأمور المالية للنظام السوري، وأن شخصيات بهذا النظام حولت أموالا طائلة لبنوك في دبي.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركات إماراتية بسبب تعاملها مع نظام «الأسد» وتزويده بمعدات استخدمها في مجازره ضد الثوار في سوريا.

وأقرت الإمارات في أغسطس/آب العام الماضي قانونا صارما لمكافحة الإرهاب، وشدد القانون العقوبات في مجال مكافحة الإرهاب لتصل إلى الإعدام والأحكام القاسية بالسجن والغرامات التي تصل الى 100 مليون درهم (27 مليون دولار) لمن يشاركون أو يرتكبون أعمالا إرهابية.