قضت محكمة مصرية، الإثنين، بحظر ارتداء عضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة النقاب، في حكم نهائي غير قابل للطعن.

وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا برفض الطعون المطالبة بإلغاء حكم سابق لمحكمة القضاء الإداري بهذا الشأن، وفقا لصحيفة "الأهرام" (حكومية) المصرية.

وأكد الحكم القضائي أن "حرية الملبس كفلها الدستور لكل أفراد الشعب، إلا أنها ليست مطلقة"، مضيفة أنه "يجب أن يتمتع الزي الذي يرتديه الموظف العام بالاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، وأن يخضع لقوانين ولوائح أو تقاليد الوظيفة".

وبررت المحكمة قرارها بأن "قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، ألزمت بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات، وغير ذلك من الأنشطة الجامعية".

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أيدت في 19 يناير/كانون الثاني 2019، قرارا أصدره رئيس جامعة القاهرة السابق "جابر نصار"، عام 2015، بحظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

وجاء قرار المحكمة آنذاك، ليرد 4 دعاوى رفعها المحامي "أحمد مهران"، بالنيابة عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبا بإلغاء قرار رئيس الجامعة، باعتباره "يخالف الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون".

ومنذ انقلاب يوليو/تموز 2013، اتخذت العديد من مؤسسات الدولة قرارات اعتبرها متابعون تحد من المظاهر الإسلامية، وتضيق على المسلمين الذين يمثلون غالبية الشعب المصري، بينها قرارات متعلقة بإغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة، وتحميل فواتير الخدمات العامة بها، مثل الكهرباء والماء للمصلين، فضلا عن مشكلات تواجه المنتقبات في المؤسسات التعليمية والهيئات الإدارية وغيرها.