وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تعديل هيكل ملكية الشركة المزمع إنشاؤها لإدارة خطي "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.

ويشمل التعديل زيادة نسبة مساهمة وزارة المالية لتصبح 40% بدلا من 20%، وتقليص نسبة مساهمة الهيئة القومية للأنفاق لتصبح 5% بدلا من 25%.

وجاء قرار المجلس منافيا لتصريحات سابقة أدلى بها الرئيس المصري؛ "عبدالفتاح السيسي"، بشأن عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء خاصة بتمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان لوزارة النقل المصرية، فإن القيمة الإجمالية لتنفيذ مشروعي "المونوريل" تقدر بـ 2.695 مليار يورو، سعت الحكومة للحصول على قرض من البنوك الأوروبية لتمويلها.

وذكرت تقارير إعلامية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الوزارة تتفاوض مع كل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار؛ للحصول على تمويل في صورة قروض ميسرة، لتغطية تكلفة تنفيذ مشروع قطار "المونوريل".

ولفتت إلى أن بدء تنفيذ المشروع فعليًا يتوقف على توافر التمويل المطلوب، وسداد الدفعة المقدمة للشركة المنفذة.

وأشارت التقارير إلى أن الحكومة نقلت تبعية المشروع من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تدير العاصمة الإدارية، للهيئة العامة للأنفاق.

واعتبرت أن هذه هي الحيلة التي لجأت إليها لجنة مصغرة من وزارات النقل والمالية والتخطيط، لتستطيع الحكومة المشاركة في تمويل المشروع من اعتماد إضافي للموازنة العامة الحالية، التي تم إقرارها بالبرلمان، ولم يكن المشروع مدرجا بها.

وتعاني الحكومة المصرية من أزمة تمويل طاحنة، في ظل ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي إلى مستويات قياسية، على خلفية إنشاء مشاريع دون وجود دراسات جدوى معتمدة، وهو أحد أسباب امتناع المؤسسات الدولية عن تمويل "المونوريل".

ونقلت مواقع مصرية، الأربعاء، عن الرئيس التنفيذي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي (حكومي)؛ "محمود منتصر"، أن البنك وافق على ضخ قرض بقيمة 1.3 مليار جنيه لتمويل قطار "المونوريل" للعاصمة الإدارية.

وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري؛ "مصطفى مدبولي"، في أغسطس/آب الماضي، توقيع عقد "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر (غربي القاهرة)، بين وزارة النقل، وشركة "بومبارديه".

ويضم خط العاصمة الإدارية الجديدة  22 محطة، فيما يتكون خط قطار "مونوريل" 6 أكتوبر من 12 محطة.

و"المونوريل" عبارة عن قطار كهربائي، يسير على خط قضبان حديدى مفرد، منفذ على مسار علوى معزول تماما عن سطح الأرض والتقاطعات المرورية.