تفكر الأمم المتحدة وهيئات إغاثية عاليمة جديا في تخفيض أكبر عملية مساعدات إنسانية في العالم، الشهر المقبل، في اليمن، لاسيما المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لأن المانحين وعمال الإغاثة يقولون إنهم لم يعد بإمكانهم ضمان وصول مساعدات الغذاء الموجهة لملايين الأشخاص إلى مستحقيها.

وقالت مصادر من القطاع الإنساني إن السلطات الحوثية، شمالي اليمن، حيث يقيم أغلب اليمنيين المعتمدين على المساعدات، تعطل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة. 

وقال مسؤول بارز بالأمم المتحدة: "مناخ العمل في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية حتى أن العاملين في القطاع الإنساني لم يعد باستطاعتهم إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات بالكميات الراهنة".

وتابع المسؤول أنه ما لم يتحسن الوضع فإن المانحين والعاملين في المجال الإنساني "لن يكون أمامهم خيار" سوى خفض المساعدات.

وسيشمل ذلك خفض بعض المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والتي تطعم أكثر من 12 مليون شخص كل شهر 80 بالمئة منهم يقيمون في مناطق يسيطر عليها الحوثيون. 

وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية على وجه الأرض وتقول إن الملايين هناك يقتربون من الموت جوعا.

وليس هناك سوابق تذكر لخفض برنامج مساعدات بهذا الحجم وهو ما اعتبرته المصادر دليلا على خطورة المخاوف. 

ولم يرد المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية- وهو منظمة تابعة للحوثيين تأسست في نوفمبر/تشرين الثاني لمراقبة المساعدات- على طلب للتعليق. 

وشكت وكالات الإغاثة علنا وسرا على مدى العام الماضي من سوء ظروف العمل والافتقار لتصاريح السفر وقيود أخرى على الدخول مما ترك العاملين في شمال اليمن "في حالة سخط" حسب تعبير أحد العاملين وغير قادرين على العمل بكامل طاقتهم. 

وقال مصدر آخر على علم بالمناقشات بين المانحين وموزعي المساعدات "على مستويات عليا ترك ذلك الوكالات والمنظمات الأهلية والمانحين يتساءلون: هل يمكننا الاستمرار هكذا أم أن تغييرات أساسية يجب أن تحدث؟".

ولم يعلن أي من المانحين أو وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الخيرية بعد خفض المساعدات رسميا.

وقال مصدران إن الخفض قد يبدأ في شهر مارس/ آذار بعد التشاور مع المانحين هذا الشهر. وقال مصدران إنه قد يبدأ قبل ذلك، بحسب "رويترز".

وقال مسؤول بالأمم المتحدة: "لا أحد يريد الانسحاب في وقت الأزمة، وبالتأكيد مع أزمة بهذا الحجم الموجود في اليمن، لكن العاملين في المجال الإنساني يتعين عليهم موازنة ما يقومون به استنادا إلى المخاطر التي يواجهونها".

وقال مصدر آخر إن المشاورات جارية بشأن نطاق الخفض نظرا لحدة الأزمة، وأضاف: "أي حديث عن تعليق (المساعدات) يجب دراسته بعناية قبل اتخاذ أي قرار". 

• بيانات الإحصاء الحيوي 

ومن بين أسباب تعليق المساعدات خلاف بشأن جهاز للإحصاء الحيوي صمم لتسجيل من يتلقى المساعدات لضمان عدم سرقتها. وعلق برنامج الأغذية العالمي جزئيا تسليم مساعدات غذائية لمدة شهرين في صنعاء في يونيو حزيران وسط خلاف على التحكم في بيانات الإحصاء الحيوي. وبعد ثمانية أشهر ما زال نظام التسجيل لا يعمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. 

وقال مسؤول من الحوثيين لرويترز إن طلب برنامج الأغذية العالمي بالتحكم في البيانات ينتهك القانون اليمني والبرنامج اقترح نظما بديلة لمنع توجيه المساعدات لغير مستحقيها. 

وتظهر وثائق للأمم المتحدة اطلعت رويترز عليها أن الوكالات طلبت من المسؤولين الحوثيين مرارا على مدى العام الماضي تسهيل العمل الإنساني وحرية الوصول للمحتاجين وتوصيل المساعدات. 

وعندما يتأخر التسليم قد يفسد الطعام ويتعين التخلص منه.

ويشكو عمال الإغاثة من منعهم من تبخير الطعام المخزن لحمايته من الآفات. 

وجاء في وثيقة موجهة للسلطات الحوثية "رصدنا اتجاها مزعجا وهو أننا عندما نبلغ (السلطات الحوثية) بالحاجة لإزالة مخزونات تالفة من مراكز التوزيع يأتون برفقة الإعلام ويصورون الأمر وكأن برنامج الأغذية العالمي يوزع أغذية تالفة أو منتهية الصلاحية".