تلقت بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا، طلبات رسمية، بالقبض على مسؤولين إماراتيين كبار، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.

جاء ذلك، ضمن مذكرة دولية، بناء على دعوى من مكتب "ستوك وايت" البريطانية للمحاماة، لشرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية والتركية، نيابة عن "عبدالله سليمان عبدالله دوبله"، وهو صحفي، وعن "صلاح مسلم سالم"، الذي قُتل شقيقه في اليمن.

وتقول الشكوى المقدمة الأربعاء، إن الإمارات ومرتزقة تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين باليمن عامي 2015 و2019.

ويشمل المشتبه بهم المذكورون، قادة عسكريين وسياسيين إماراتيين، يقيمون في الإمارات والولايات المتحدة، لكنهم يسافرون إلى بريطانيا باستمرار.

واتهمت شركة "ستوك وايت"، الإمارات بالتورط في عمليات اغتيال لمنتقدي سياسات أبوظبي في اليمن.

وأضافت المؤسسة القانونية، في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة البريطانية لندن، أنها ستكشف عن أدلة على تورط الإمارات في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق اليمنيين.

وقالت إنها تقدمت بهذه الأدلة للسلطات المختصة في 3 دول هي بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا، داعية إلى فتح تحقيق في هذه الجرائم.

وأوضحت المنظمة أن "محمد دحلان" مستشار ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد"، وظف مرتزِقة أمريكيين من أجل القیام بعملیات تصفیة ضد قیادیي حزب الإصلاح الیمني (إخوان اليمن).

والإمارات عضو في تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، وينفذ منذ 2015 عمليات في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المسيطرين على مناطق يمنية.

والأحد الماضي، أعلنت الإمارات، ما قالت إنها عودة قواتها من اليمن، في خطوة وصفها مراقبون بانسحاب شكلي، بعد أن زرعت أبوظبي ميليشيات تابعة لها.

كما يستهدف الخروج، حسب المراقبين، هروبا من الاستحقاقات أمام المجتمع الدولي، بعد ارتكاب أبوظبي انتهاكات جسيمة.