حملت واشنطن، الأربعاء، "المرتزقة الأجانب في ليبيا وومجموعة فاجنر الروسية المرتبطة بالكرملين، مسؤولية تقويض فرص التوصل لحل سلمي للأزمة الليبية".

جاء ذلك على لسان السفيرة، "شيري نورمان شاليه"، نائبة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، عقب صدور قرار المجلس الخاص بالتصديق على مخرجات مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت السفيرة الأمريكية في إفادتها لأعضاء مجلس الأمن: "نشعر بخيبة أمل لأن تصويت اليوم لم يحظ بتأييد الإجماع بين أعضاء المجلس، رغم الالتزامات التي وافق عليها القادة في برلين، بما في ذلك الاتحاد الروسي".

وكانت روسا هي الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء بمجلس الأمن، وعددهم 15 دولة، التي امتنعت عن التصويت لصالح مشروع القرار.

وأضافت السفيرة قائلة: "من المؤسف أيضًا أن المرتزقة الأجانب، بما في ذلك مجموعة فاجنر المرتبطة بالكرملين، يقوضون التوصل لحلي سياسي شامل ويجعلونه أكثر صعوبة".

وأكدت "نورمان شاليه" "الحاجة إلى مساءلة الدول الأعضاء التي لا تزال تنتهك الحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا ، على الرغم من الالتزامات الصريحة التي قطعت في برلين".

وشددت على أن "الوقت قد حان لكي تمتثل جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

كما دعت إلى "وقف التصعيد والانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية، بما في ذلك المرتزقة والمقاتلون الأجانب".

وأعربت السفيرة الأمريكية عن "قلق واشنطن إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات التابعة للجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني، تفكر في القيام بعمل عسكري كبير بالمستقبل القريب وهو ما ينتهك التفاهمات التي تم التوصل إليها في برلين".

وأضافت: "تدين الولايات المتحدة أيضاً التهديد الخطير لوحدة ليبيا ورفاه الشعب الليبي الذي يشكله إغلاق الجيش الليبي (قوات حفتر) لمرافق النفط والغاز ، وقد سبق أن أوضح هذا المجلس أنه لا ينبغي لأي طرف استخدام هذه الموارد كورقة مساومة سياسية".

والأربعاء، صادق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/كانون الثاني الماضي وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء متقاعد، "خليفة حفتر"، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.