منح أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، مساء الخميس، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة "عبدالعزيز جراد".

جاء ذلك في جلسة علنية خصصت للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، بعد ثلاثة أيام من النقاش بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور أعضاء الحكومة ورئيس الوزراء.

ويُعرض برنامج عمل الحكومة، السبت، على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، للمصادقة عليه والشروع في تطبيقه.

وقال رئيس المجلس "سليمان شنين"، بعد عرض برنامج عمل الحكومة للتصويت، إن أغلبية النواب صوتوا بـ"نعم" عليه.

ولم يقدم "شنين" رقم حول عدد الحاضرين من بين 462 نائب يحصيهم المجلس، وسط غياب لنواب معارضين يقاطعون الجلسات منذ أشهر.

وجاء التصويت بعد رد رئيس الوزراء على مداخلات النواب؛ حيث أكد أن حكومته تعمل على تنفيذ برنامج الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، عبر وضع أسس "جزائر جديدة" و"تنويع الاقتصاد خارج المحروقات".

وفي تصريحات سابقة، أعلن "جراد" نية الحكومة إعداد قانون موازنة تكميلي بعد أسابيع لمعالجة "اختلالات" قانون الموازنة لعام 2020، دون ذكر طبيعة تلك "الاختلالات".

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتُخب "تبون"، وهو رئيس وزراء سابق، رئيسا للبلاد في انتخابات رفضها جانب من الشارع، لكن الرئيس الجديد يجدد في كل مرة تعهداته بالاستجابة لمطالب الحراك الشعبي عبر تعديل دستوري توافقي عميق.