دعا صندوق النقد الدولي، مصر، إلى "موجة جديدة من الإصلاحات" لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، مؤكدا أنه مستعدة لدعمها.

جاء ذلك، في حديث للمتحدث باسم الصندوق "جيري رايس"، الخميس، في مؤتمر صحفي، لافتا إلى اعتقاده أن "السلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي"، مؤكدا استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة هذا البلد "بكافة الطرق الممكنة".

وقال إن "البرنامج السابق لدعم مصر، كان ناجحا في جلب الاستقرار للاقتصاد"، مشيرا إلى انتعاش النمو وتراجع التضخم وعجز الميزانية.

وأضاف "رايس": "بالتالي سجلت مصر زخما جيدا في المستوى الاقتصادي"، لكنها بحاجة لمواصلة إصلاح الشركات.

وتابع: "ليس لدينا حاليا برنامج تمويل لمصر"، لكنه أشار لوجود مباحثات مع السلطات المصرية لتحديد نوعية تدخل الصندوق المناسب "أكثر لمصر مستقبلا".

والأسبوع الماضي، قال محافظ البنك المركزى المصري "طارق عامر"، إن بلاده تجرى محادثات مع صندوق النقد الدولي، بخصوص مساعدة فنية فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، لافتا إلى أن "الأولوية هى لنمو الاقتصاد".

وكانت الحكومة المصرية، أنهت برنامجا للإصلاح الاقتصادي، استمر لمدة 3 سنوات، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بالاشتراك مع صندوق النقد، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت آخر دفعاته الشهر الماضي.

ومع تحسن الوضع الاقتصادي لمصر، لا يزال ملايين الاشخاص يعيشون من أعمال هامشية بدون ضمانات اجتماعية.

وبحسب آخر أرقام مكتب الاحصاءات المصري، فإن نحو مصري من ثلاثة يعيش تحت عتبة الفقر.

كما تواجه مصر جدول سداد مثقل بالديون، يتضمن تسديد نحو 14.5 مليار دولار، خلال النصف الثاني من العام الجاري، منها فوائد بقيمة 1.8 مليارات، و1.48 مليار للدول الأعضاء في "نادي باريس"، إلى جانب ودائع سعودية بقيمة 6 مليارات دولار، ووديعة كويتية بقيمة تناهز ملياري دولار.