الجمعة 14 فبراير 2020 04:00 م

قالت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، إنها تتابع حالة حقوق الإنسان في مصر "عن كثب"، وتتناول "بانتظام" قضايا حقوق الإنسان في حوارها مع الممثلين المصريين وفي المنتديات الدولية المناسبة.

جاء ذلك في رسالة بعثتها إلى المعارض المصري البارز "أيمن نور"، بوصفه متحدثا رسميا لمجموعة العمل الوطني، التي تضم شخصيات مصرية معارضة في الداخل والخارج.

ورسالة "ميركل"، جاءت ردا على خطاب وجهته المجموعة إليها الشهر الماضي، داعية إياها إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إيقاف الانتهاكات التي تحدث بحق المعتقلين داخل السجون المصرية، وإلى المشاركة والتدخل الفوري لأجل التنديد بمعاناة العديد من السجناء السياسيين، خاصة في ظل تزايد أعداد الوفيات داخل السجون، نتيجة المعاناة من ظروف الحبس، والإهمال الطبي المتعمد أو سوء المعاملة".

وأضافت "ميركل": "في سياق المراجعة الشاملة التي أجراها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أوصت ألمانيا بأن تضمن حكومة مصر حقوق السجناء في الزيارات العائلية المنتظمة، وحقهم في العلاج الطبي والوصول إلى المحامين، بما في ذلك السجون المُشدّدة الحراسة".

وقبل أيام، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "مصر باتت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مكانا يعرّض فيه المدافعون عن الحقوق أنفسهم لخطر داهم".

كما سبق أن انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، قبل أسبوعين، ما وصفته بـ"الأدوات القمعية" التي يستخدمها "السيسي" ضد الشعب المصري، معتبرة أنها شبيهة لتلك الأدوات التي كان يستخدمها سلفه "حسني مبارك" (أطاحت به ثورة شعبية في 2011)، مثل استبدال الاحتجاز (الاعتقال) الإداري بالحبس الاحتياطي.

واعتبرت في بيان أن "السيسي يحتجز الآلاف من المنتقدين السلميين لحكومته، وسط تعطيل لضمانات المحاكمة العادلة".

ومنذ تولي "السيسي" الحكم منتصف العام 2014، ارتكبت قوات الأمن المصري انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها جرائم محتملة ضد الإنسانية.

وتواجه مصر انتقادات حقوقية متكررة، واتهامات كونها "دولة قمعية"، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.

المصدر | الخليج الجديد