تسببت حادثة إجبار عائلة تونسية لابنتها على "تأجير رحمها" لعائلة لا تنجب أطفالا، بحالة من الجدل في البلاد، في وقت دعت فيه هيئة تونسية إلى محاكمة العائلتين بتهمة الاتجار بالبشر.

وأكدت رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالبشر "روضة العبيدي"، أن إحدى العائلات التونسية أجبرت ابنتها (18 عاما) على إقامة علاقة جنسية مع رجل متزوج (مقابل المال وبموافقة زوجته) بهدف إنجاب طفل لأن زوجته تعاني من العقم.

وأشارت "العبيدي" في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، إلى أن الرجل الذي لم يرغب بالطلاق أو تبنّي طفل، اتفق مع زوجته على إبرام صفقة مع إحدى العائلات تقضي بالحصول على طفل من ابنتهم مقابل المال (لم تحدد المبلغ)، وهو ما دفع العائلة المذكورة لإرغام ابنتهم على إقامة علاقة جنسية مع هذا الرجل.

ولفتت إلى أن الرجل (الجاني) تنتظره عقوبة تبدأ بعشر سنوات سجن، فيما يفترض أن تواجه عائلة الفتاة (الضحية) عقوبة تبدأ بالسجن من 15 عاما وتصل إلى السجن المؤبد.

وأثارت الحادثة موجة استنكار وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
 


وكانت "نزيهة العبيدي"، وزيرة المرأة والطفولة، كشفت في وقت سابق عن تسجيل 300 حالة اتجار بالأطفال في تونس، كما أكدت رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالبشر أنها تلقت أكثر من 700 ملف يتعلق بالاتجار بالبشر في البلاد.

المصدر | الخليج الجديد