الجمعة 14 فبراير 2020 11:12 م

في إجراء يهدف لمحاولة شرعنة سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، طالبت (إسرائيل) بريطانيا بإدراج الضفة الغربية والقدس والجولان المحتلة، ضمن اتفاقية التجارة الحرة المزمع تطبيقها بين البلدين اعتبارا من 2021، وفق ما كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية".

وقالت الصحيفة الخاصة، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته "بنيامين نتنياهو"، الجمعة، إن (إسرائيل) تقدمت بطلب إدراج الضفة والقدس والجولان، ضمن مشروع اتفاقية التجارة الذي تم التوصل إليه قبل فترة طويلة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2021.

وتنص الاتفاقية بين بريطانيا و(إسرائيل) على أن شروط الاتفاقية الحرة بينهما تنطبق عليها ذات شروط الاتفاقية الحرة الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، والذي بدوره يستبعد الضفة الغربية والقدس والجولان من بنودها.

وذكرت الصحيفة أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي "إيلي كوهين"، تواصل مع نظيره البريطاني "كونور بيرنز"، وطلب منه مراجعة اتفاقية التجارية بين البلدين.

كما أشارت إلى أن "نتنياهو" ناقش المسألة مع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون".

والاتفاقية المذكورة بين بريطانيا و(إسرائيل)، وقعت في فبراير/شباط 2019؛ أي قبل انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي (31 يناير/كانون الثاني الماضي).

وتأتي مطالب (إسرائيل) بعد أيام قليلة من نشر المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، "قائمة سوداء" تضم 112 شركة، بينها 18 شركة أجنبية، تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل.

واحتلت (إسرائيل)، الضفة والقدس الشرقية والجولان السوري عام 1967، لكن القانون الدولي لا يعترف بسيادة تل أبيب عليها.

وتعتزم دولة الاحتلال ضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية إلى سيادتها، بالإضافة إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لها، مدفوعة باعتراف أمريكي بهذا الشأن.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول