عمم المجلس الأعلى للبترول بالكويت قرارا يقضي بوضع خطة عاجلة لتكويت جميع الوظائف الفنية والإشرافية والتنفيذية في القطاع النفطي بنسبة 100%، وذلك بحد أقصى في يناير/كانون الثاني 2021. 

ونص القرار الذي عُمِّم على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، على منع تعيين أي وافد في الوظائف الرئيسية بالقطاع، بالإضافة إلى رفع نسب التكويت بعقود المقاولين المتعاملين مع المؤسسة إلى 80%.

ونقل "العربي الجديد" عن مسؤول كويتي، أن تنفيذ القرار سيبدأ تدريجيا خلال النصف الثاني من العام الجاري، للوصول إلى النسبة المطلوبة مطلع العام المقبل، وذلك قبل بداية العام المالي التالي الذي سيبدأ في أبريل/نيسان 2021.

وتستهدف الكويت ضمن استراتيجيتها النفطية للوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 4 ملايين برميل يومياً خلال الـ20 عاماً القادمة، وهو أمر يتطلب عمالة مدربة وماهرة لتغطية النقص في التخصصات المختلفة.

ووفقاً لبيانات مؤسسة البترول، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن نسبة التكويت الحالية في القطاع من خلال المؤسسة وشركاتها التابعة، تبلغ نحو 86%.

جاء ذلك في وقت يعتزم فيه البرلمان الكويتي مطالبة الحكومة بضرورة وقف تعيين الوافدين في الوظائف الحكومية وكذلك تحديد نسبة غير الكويتيين فيها بـ15% من إجمالي عدد الموظفين خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت أصدر، في سبتمبر/أيلول 2017، قرارا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال 5 سنوات.

ومن المستهدف أن تصل نسبة الكويتيين إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في العديد من الوظائف من بينها التدريس والتدريب.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.