حذرت الأمم المتحدة، من استنزاف جهود الإغاثة في شمال شرقي سوريا، بسبب ارتفاع عدد النازحين، الذي وصل عددهم قرابة الـ900 ألفا، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع استمرار هجوم القوات الحكومية في محافظة إدلب.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "ديفيد سوانسون"، إن أحدث نزوح إلى مناطق قرب الحدود مع تركيا، جاء من محافظة حلب (غربي البلاد) والتي شهدت قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة.

ولفت إلى أنه منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول، أجبر 900 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، على الفرار من منازلهم بسبب القتال الدائر.

وأضاف أن نصف مليون من الفارين خلال الأسابيع العشرة الأخيرة كانوا أطفالا، لافتا إلى أن نحو 40 ألفا نزحوا خلال الأيام الأربعة الماضية.

وجاء التحذير الأممي في الوقت الذي تعهد فيه رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، بمواصلة عمليات الجيش، في شمالي البلاد.

وقال "الأسد": "معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة"، بعد أن تقدمت قواته في مناطق جديدة في نهاية الأسبوع.

لكن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك"، حذر في بيان الإثنين، من أن "أكبر قصة رعب إنساني في القرن الحادي والعشرين" لا يمكن تجنبها إلا بوقف إطلاق النار.

وقال إن الرضع والأطفال يموتون بسبب البرد، إذ يضطر الناس للنوم في العراء في البرد الشديد مع اكتظاظ المخيمات بالنازحين.

ونبه "لوكوك" إلى أن العنف في المنطقة "كان عشوائيا"، مؤكدا أنه "البنية التحتية الأساسية تعرضت لهجمات خلال المعارك".

وقال: "استُهدفت المرافق الصحية والمدارس والمناطق السكنية والمساجد والأسواق".

كما تحدث عن تقارير تفيد بوقوع هجمات على مناطق يقيم بها النازحون، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وقال إن عملية الإغاثة الرئيسية التي تتمّ إدارتها عبر الحدود في تركيا، تتخطى القدرة الاستيعابية لجهود الإغاثة.

وبدعم من الطيران الروسي، تشن القوات الحكومية السورية، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، هجومها على إدلب، ومناطق في محافظتي حلب واللاذقية.

وتمكنت قوات النظام من توسيع سيطرتها في محيط مدينة حلب، وإبعاد هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى عنها، وضمان أمنها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان والإعلام الرسمي.

وتسبب التصعيد، بمقتل أكثر من 380 مدنياً، وفق المرصد السوري، وبنزوح أكثر من 800 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.