دعا ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، "إيمون جيلمور"، قطر إلى إلغاء العديد من القوانين التي تحد من حرية التعبير، وذلك في مؤتمر في الدوحة يدعو إلى حماية الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانطلقت الأحد في الدوحة أعمال مؤتمر دولي بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء"، نظمته على مدار يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.

وقال "جيلمور" يوم الإثنين (17 فبراير/شباط 2020): "أنا قلق بشأن بعض القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة"، مشيراً إلى قانون الصحافة لعام 1979 الذي ينظم ترخيص المطبوعات ويسمح للمسؤولين بطلب إدخال تصحيحات على الأخبار.

وبموجب القانون يمكن تعليق صدور المطبوعات لمدة تصل إلى 3 أشهر في حال نشرت أخباراً تعتبر أنها تتعارض مع المصلحة العامة، وقال "جيلمور" إنه أثار تلك المخاوف مع وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.

قانون الأخبار المزيفة

وأشار موقع قناة الجزيرة القطرية إلى أن المؤتمر عقد بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحفيين، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركة أكثر من 300 منظمة دولية، وجامعة، ومركز تفكير، ونقابة صحفيين، ومسؤول في شبكات كبرى للتواصل الاجتماعي.

وأثار وفد الاتحاد الأوروبي في المؤتمر مخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي صدر في عام 2014 والذي يقضي بالسجن لمدة 3 سنوات لأي شخص يدان بتأسيس منصة رقمية لـ "أخبار مزيفة"، لكنه لم يتم تعريف ما هي "الأخبار المزيفة" في ذلك القانون، وتم تشديد هذه العقوبة إلى 5 سنوات مؤخرا في حال ثبوت "سوء النية".

وقال "جيلمور": "ندعو إلى تعديل أو تغيير أو سحب تلك القوانين"، وأضاف أنه تم اعتبار تلك القوانين إشكالية خلال المراجعة الدورية الشاملة الأحدث لقطر، وهي عملية التدقيق، التي يجب أن تخضع لها جميع دول الأمم المتحدة البالغ عددها 193 كل 4 سنوات تقريباً.

وتنتقد منظمات حقوقية السلطات لتشجيعها الرقابة الذاتية بين الناشرين خصوصا في قضايا المثلية الجنسية والأمن التي سلطت عليها الأضواء العالمية مع استعداد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.