أعلن رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك" تشكيل لجنة برئاسة النائب العام للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت خلال مظاهرات يومي 20 و21 فبراير/شباط الجاري، والتي جاءت احتجاجا على فصل الجيش عددا من ضباطه المؤيدين للثورة.

وقال "حمدوك"، في تصريحات، إن استخدام العنف ضد المدنيين مرفوض تماما، وأن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي خلال 7 أيام.

وأعلنت النيابة العامة في السودان، الجمعة، أنها ستفتح تحقيقا في العنف المصاحب للمظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، تضامنا مع ضابط دافع عن المحتجين، تم إحالته للتقاعد، هو وآخرين.

وقالت، في بيان: "لن نترك ما تم دون تحقيق، فقد وجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون"، داعية إلى الالتزام بمبدأ التظاهر السلمي وسلامة المواطن والوطن.

وأشار إلى أن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث الخميس، في مواجهة المتظاهرين السلميين، ووضعها أمامه لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون.

وأكدت النيابة الحق في التعبير السلمي عن رأيها، وفق وثيقة الحقوق بالوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة الانتقالية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السودانية إصابة 53 شخصاً من المدنيين بينهم أطفال، خلال تصدي الشرطة العنيف لمظاهرات الخميس بالخرطوم.

وقالت إن الشرطة تصدت للمتظاهرين السلميين بقنابل الغاز المسيل للدموع والعصي الحديدية والرصاص الحي والقصف بالحجارة.

ويشهد السودان تطورات متسارعة منذ أن عزل الجيش "البشير" من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.