قال مجلس الوزراء المصري، الأحد، إن الدين العام المحلي في البلاد تراجع لأدنى مستوى خلال 10 سنوات، نتيجة خطة الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء، الأحد، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، لكن ذلك البيان قوبل باعتراضات تساءلت عن سبب تجاهله الدين الخارجي الذي توسع فيه النظام المصري بشكل غير مسبوق.

واعتبر البيان أن "أهم المؤشرات التي تحققت بفضل عملية الإصلاح الاقتصادي، هو تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال 10 سنوات".

وأضاف أن "الدين العام المحلي سجل 66.7%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2019/2020"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الدين العام المحلي "سجل أعلى مستوى له عام 2016/2017، بـ94.5%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه ليسجل 82.2% عام 2017-2018، و71.9% عام 2018/2019".

وأكد أن هذا الانخفاض في الدين المحلي، يأتي على خلفية انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام الذي سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بــ 14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.

في المقابل رد ناشطون مصريون على هذا البيان بالتذكير أن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع متجاوزا 109 مليارات دولار.

ورغم ذلك فإن مسؤولين في الحكومة المصرية يقولون إن الديون مازالت في الحدود الآمنة، وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق طالما استمرت مصر في سداد الأقساط في وقت استحقاقها.

وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، يناير/كانون الثاني الماضي، أن إجمالي الدين الخارجي لمصر، سجل نحو 109.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2019.

وسجل الدين الخارجي لمصر بذلك زيادة سنوية بقيمة 16.2 مليار دولار بنسبة 17.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الذي كان رصيد الدين فيه حوالي 93.1 مليار دولار.

وخلال الأعوام الماضية، تزايد اعتماد النظام المصري على الاقتراض وأدوات الدين الخارجية بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تضاعف الدين الخارجي المصري 5 مرات تقريبا خلال السنوات الخمس الماضية.