قضت محكمة التمييز الأردنية، بإعادة دعوى تقدم بها أعضاء بالمجلس التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين، لاسترداد موجودات مركزها العام، ردا على دعوى مماثلة من جانب جمعية مرخصة تحمل نفس اسمها.

ويمثل ذلك القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في الأردن، ضربة للجمعية المرخصة (البديلة) التي تحاول فرض وجودها كوريث شرعي للإخوان المسلمين في المملكة.

وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة ثورات الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل جمعية الإخوان المسلمين أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق "عبدالمجيد ذنيبات" بديلا للجماعة الأم، وهو ما اعتبرته الجماعة انقلاباً على شرعيتها، لا سيما بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصاً في مارس/ آذار 2015.

وقالت المحكمة في قرارها إن جماعة الإخوان المسلمين منحلة حُكماً منذ تاريخ 16 يونيو/ حزيران 1953، وإن الطرف الثاني في القضية وهي الجمعية التي تحمل نفس الاسم "المرخصة" حديثاً ليست خلفا لها، وإنما هي جماعة جديدة.

وفي تعليق على تفاصيل القضية، قال محامي الجماعة "الأم"، "بسام فريحات"، إن "القرار الصادر عن المحكمة جاء بعد استئناف تقدم به أعضاء المكتب التنفيذي السابق؛ لرد دعوى تقدمت به الجمعية المرخصة، عام 2017؛ لاسترداد موجودات المركز العام للجماعة الأم"، بحسب الأناضول.

وأوضح أن "الجماعة ليست خصماً ولا طرفاً في القضية، وإنما أطرافها هم أعضاء المكتب التنفيذي السابق للجماعة بصفتهم الشخصية، ومنهم المراقب العام السابق همام سعيد".

وأشار إلى استلام قرار المحكمة، الأحد "المؤرخ بتاريخ 10 فبراير/شباط 2020".

واستدرك "لم يكن مطروحاً أمام المحكمة، الشخصية الاعتبارية للجماعة، لذا فإن المحكمة لم تبت قطعياً بهذه القضية، وإنما أعادتها لمحكمة الاستئناف، والتي سنباشر أمامها الإجراءات القانونية اللازمة".

وأكد "فريحات" "صدور قرارات قضائية أخرى مغايرة لهذا القرار، أكدت صحة الشخصية الاعتبارية والقانونية للجماعة".

ورداً على ما ورد في القرار، باعتبار الجماعة منحلة، أكد الناطق الإعلامي باسمها "معاذ الخوالدة"، للأناضول "نعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين حقيقة قائمة وأمر واقع، وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية القائمة منذ عام 1946".

وتابع "لا يلغي هذه الحقيقة أي إجراء سياسي أو قرار تأثر باعتبارات السلطة التنفيذية وأجهزتها ".

واستدرك "لذلك نؤكد أن الجماعة ماضية في حمل رسالتها وخدمة وطنها وأمتها".