تركيبة الحكومة الصهيونية القادمة وأجندتها
المرجح تشكيل حكومة "وحدة وطنية" بمشاركة "الليكود" بدون نتنياهو وحزب "أزرق أبيض".
الاستقطاب العلماني الديني فرض نفسه على الحملة الانتخابية وسيؤثر على تركيبة الحكومة القادمة.
أحزاب اليمين تؤيد فرض السيادة اليهودية مباشرة بينما ترى أحزاب أخرى تطبيق الصفقة بتفاهم مع قوى إقليمية لتقليص التداعيات.
حزب "يسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف يشترط فرض قانون ينظم تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية وتغيير نظامها التعليمي.
* * *
هناك عدة سيناريوهات لطابع وشكل الحكومة الصهيونية التي ستشكل بعد الانتخابات. لكن مما لا شك فيه أن تركيبة هذه الحكومة ستتوقف ليس فقط على نتائج الانتخابات ومستقبل موازين القوى الحزبية التي ستتكرس في أعقابها، بل ستتأثر أيضا بطابع القضايا التي تطرح أثناء الحملة الانتخابات وبعدها، وعلى رأسها الموقف من صفقة القرن فضلا عن الاستقطاب الديني العلماني.
ولعل أهم القضايا التي ستؤثر على نتائج الانتخابات تتمثل الموقف من أهلية نتنياهو للحكم. فقوى المعارضة، وضمنها حزب "يسرائيل بيتنا" اليميني بقيادة أفيغدور ليبرمان، تحاجج أنها لا يمكن أن تشارك في حكومة يرأسها بنيامين نتنياهو بعد أن تم تقديم لوائح اتهام ضده في قضايا الفساد وبعد أن تم تحديد محاكمته.
في المقابل، فإن الموقف من تطبيق "صفقة القرن" يمثل عاملا مهما في تحديد طابع الحكومة القادمة، حيث أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لتصفية القضية الفلسطينية فرض ذاته على جدول الأعمال الانتخابي، حيث إن آليات التعامل مع الصفقة تعد قضية رئيسة في الجدل العام خلال الحملة الانتخابات وستعد أحد العوامل التي ستؤثر على شكل الحكومة القادمة.
فأحزاب الليكود، يمينا، إسرائيل بيتنا، شاس، يهدوت هتوراة تؤيد فرض السيادة اليهودية بشكل مباشر، في حين ترى الأحزاب الأخرى أنه يتوجب تطبيق الصفقة عبر تفاهم مع قوى إقليمية لتقليص تداعيات التطبيق.
في الوقت ذاته، فإن الاستقطاب العلماني الديني يمثل أيضا هو العوامل الرئيس التي ستجد تأثيرها على طابع تركيبة الحكومة القادمة. وقد فرض الاستقطاب العلماني الديني نفسه على الحملة الانتخابية.
فرغم أن حزب "يسرائيل بيتنا" يعد حزبا "يمينيا" متطرفا، فإنه أعلن بشكل واضح وصريح أنه لن يشارك في حكومة لا تحدث تحولا على نمط التعاطي مع الأحزاب الدينية الحريدية، بحيث يشترط فرض القانون الذي ينظم تجنيد طلاب المدارس الدينية، ويفرض تغيير طابع النظام التعليمي في المدارس الدينية الحريدية.
بحيث يتم تأهيل طلابها للانخراط في سوق العمل، إلى جانب أن الحزب يطالب بحرمان الأحزاب الحريدية من الكثير من المزايا المالية، سيما تقليص الدعم لمؤسساتها الدينية والتعليمية والاجتماعية. وهذا يعني أن فرص أن يشارك "يسرائيل بيتنا" في حكومة تضم الأحزاب الحريدية متدن جدا.
وعلى كل الأحوال، فإن السيناريو المرجح لتشكيل الحكومة الصهيونية القادمة يتمثل في تشكيل حكومة "وحدة وطنية" بمشاركة كل من الليكود وحزب "أزرق أبيض" دون أن يكون لنتنياهو دور فيها.
ففي حال لم تحصل أحزاب الليكود، يمينا، والأحزاب الحريدية وحزب "المنعة اليهودية" على أغلبية مطلقة، فأن هذا يعني أن إسرائيل ستتجه إلى حملة انتخابات رابعة في حال أصر نتنياهو على البقاء مرشحا لرئاسة الوزراء.
من هنا، فإن الضغوط ستتعاظم داخل الليكود على نتنياهو لإجباره على التنحي والتفرغ لمواجهة المحاكمة، وهذا ما يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم بشكل أساسي كلا من الليكود، وهذه الحكومة يمكن يرجح أن تضم حزب يمينا، لكنها ستضم أيضا أما حزب "يسرائيل بيتنا" أو الأحزاب الحريدية، بسبب مواقف ليبرمان المسبقة.
نظرًا لأن سيناريو تشكيل حكومة "وحدة وطنية" هو الأكثر ترجيحا، فأنه يمكن بناء تصور عن البرنامج العام لهذه الحكومة والخطوط الأساسية لسياساتها إزاء العديد من الملفات. وهنا تتوجب الإشارة إلى أن منافسي نتنياهو في الليكود، سيما جدعون ساعر يتبنون مواقف يمينية أكثر تطرفا منه وأكثر إيغالا في دعم المشروع الاستيطاني:
أولا: تطبيق ضم غور الأردن والمستوطنات، كما نصت صفقة القرن. ومما يعزز هذا التوجه هو حقيقة أن اللجنة الأمريكية الإسرائيلية التي يرأسها السفير الأمريكي في تل أبيب دفيد فريدمان والمكلفة بتحديد المناطق التي ستضم لإسرائيل تكون قد انهت أعمالها بعد الانتخابات.
صحيح أن "أزرق أبيض" يدعي الآن أنه مع تطبيق قرار الضم من خلال التوافق مع القوى الإقليمية وبموافقة قوى دولية، لكنه في الوقت ذاته يعي أنه لا يوجد لديه خيار آخر لتشكيل حكومة إلا بالشراكة مع الليكود في حال غادر نتنياهو الساحة.
ثانيا: المزاوجة بين قرار الضم والتوسع في عمليات الاستيطان من باب تكريس الأمر الواقع عبر، إلى جانب إحداث تحول السياسة تجاه الأقصى.
ثالثا: محاولة فتح قنوات اتصال سياسية بين قيادة السلطة والنظم العربية في الإقليم من أجل توفير بيئة تسمح بتمرير قرار الضم بدون ردات فعل تؤثر على الواقع الأمني.
رابعا: الحكومة القادمة ستعطي أولية لمواجهة التحديات التي تمثلها غزة، سواء عبر التوصل لتهدئة طويلة الأمد أو مواجهة عسكرية شاملة.
* د. صالح النعامي كاتب باحث في الشأن الصهيوني
