أعلنت كتيبة عسكرية ثانية، تمردها على الحكومة اليمنية الشرعية، ودعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في محافظة سقطرى (جنوب).

وقال مستشار وزير الإعلام اليمني "مختار الرحبي"، إن كتيبة ثانية في محافظة سقطرى تمردت على الدولة والشرعية ورفعت علم التشطير (الانفصال)، وأعلنت الولاء لما يسمى المجلس الانتقالي.

وأكد "الرحبي"، في تدوينتين على تويتر، الخميس، أن هذا التمرد يأتي في ظل استمرار تمرد كتيبة حرس الشواطئ في الجزيرة في 4 فبراير/ شباط الجاري.

وأوضح أن "قائد الكتيبة الثالثة التابعة للواء الأول مشاه بحري، عبد الله أحمد دمن كنزهر، يتمرد على الدولة ويرفع علم الانتقالي".

ولفت إلى أن "هناك كتائب أخرى جاهزة للتمرد وينتظرون توجيهات مندوب الإمارات في سقطرى".

وانتقد "صمت قيادة القوات السعودية في الجزيرة إزاء هذا التمرد، وتعاون بعض القيادات العسكرية" التي لم يسمها.

وكشف الرحبي عن اجتماع عقده وكيل محافظة سقطرى "رائد الجريبي"، مع قيادات المجلس الانتقالي، واتهمه بالقيام بتسهيل مخطط الانقلاب على مؤسسات الدولة.

وقال إن المندوب الإماراتي في الجزيرة "خلفان المزروعي"، منح وكيل المحافظة "الجريبي" سيارة، بعد الخدمات التي قدمها لمليشيات الانتقالي ولدولة الإمارات.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، اتهم محافط سقطرى "رمزي محروس"، دولة الإمارات بدعم تمرد عسكري ضد الحكومة الشرعية بعد إعلان عناصر من "كتيبة حرس الشواطئ" التابعة لـ"الواء الأول مشاة بحري" التمرد على شرعية الرئيس "عبدربه منصور هادي"، والانضمام إلى ميليشيا المجلس الانتقالي الانفصالي.

واعتبر "محروس" أن "الخطوة سابقة خطيرة من نوعها في المحافظة، وأنها تمت بحضور عناصر من ميليشيا الانتقالي نفسه، وبدعم واضح وصريح من دولة الإمارات" وتوعد بأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا التصرف، الذي وصفه بـ"الشائن والداعي إلى الفتنة والانقسام في المحافظة".

ويتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بتقديم دعم عسكري ومالي لمليشيات يمنية، منها المجلس الانتقالي الجنوبي، لخدمة مصالح إماراتية خاصة، وهو ما تنفيه أبوظبي عادة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول 2019، أعلن مسؤول أمني انتهاء مظاهر "تمرد أمني"، مدعوم من الإمارات في سقطرى، مشددًا على أن القوات الحكومية استكملت السيطرة على كل المعسكرات والمراكز الأمنية.