بدأت المرافعات في دعاوى شركتي "برنس غروب" السياحية القابضة التركية و"كوغاليم آفيا" المشغلة لطائرة "إيرباص-321" الروسية التي تحطمت فوق شبه جزيرة سيناء المصرية في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، والمقامة ضد السلطات المصرية أمام محكمة التحكيم الدولية في لاهاي.

وتطالب الشركتان السلطات المصرية بصرف تعويضات قدرها 201 مليون دولار على سبيل التعويض عن الخسائر المباشرة الناجمة عن تحطم الطائرة وخسارتهما استثماراتهما في الاقتصاد المصري، بحسب صحيفة "إر بي كا" الروسية، الخميس.

وبدأت المرافعات أخيرا رغم أنّ الدعاوى رُفعَت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حيث احتاج طرف الادعاء (الشركتان) إلى بضع سنوات لإثبات اختصاص التحكيم.

وتسعى الشركتان إلى الانتهاء من التحقيقات القضائية بحلول نهاية العام الحالي، مؤكدَين استعدادهما لصرف جزء من التعويضات لعائلات الضحايا.

ووفقا لدعوى الشركتين، فإن مصر كانت على علم بعدم مطابقة منظومة الأمان في مطاراتها للمعايير الدولية قبل حادثة تفجير الطائرة الروسية بوقت طويلة، كذلك فإنه رغم مرور أكثر من أربع سنوات على الواقعة، إلا أن مصر لم تصدر تقريراً رسميا عن سبب تحطم الطائرة.

كما أن السلطات المصرية لم تتحمل المسؤولية "عن التقصير الإجرامي الذي أدى إلى مصرع 224 شخصاً، ولم تصرف أي تعويضات للشركات المتضررة ولا لعائلات الضحايا".

وتقول "إر بي كا" إنه إلى جانب فاجعة مقتل ركاب الطائرة، فإن العمل الإرهابي حرم الشركتين مواصلة عملهما وأرباحاً لم تتحقق.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية قد كشفت، الأربعاء، أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت قراراً مثيراً للجدل في دعوى عائلات ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة، بتأكيد الاختصاص القانوني المصري للنظر في الدعاوى المطالبة بصرف تعويضات، لكن مع رفض المزاعم بأن تقصير المسؤولين الحكوميين المصريين سبّب تفجير الطائرة.