قدمت لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون جديد حول السودان، طلبت فيه رفع استراتيجية جديدة لدعم حكومة السودان الحالية، التي يقودها المدنيون خلال الفترة الانتقالية.

ويدعو القانون الذي تبناه وقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية "إليوت إل إنجل"، إلى دعم برامج التنمية، بما في ذلك البرامج التي تركز على توفير الفرص الاقتصادية للشباب وسكان المناطق المهمشة في السودان.

ويدعم القانون مساعي تخفيف عبء الديون والتمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية للسودان، شريطة استيفاء معايير الإدارة والشفافية المالية في البلاد، وفق ما أوردته وكالة أنباء السودان الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن القانون يدعم المساءلة القانونية والجنائية لمن ارتكبوا جرائم الحرب، ويشدد على الشفافية المالية والعدلية.

وقال بيان صادر عن الكونجرس السبت، إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية، مدعوماً من "مايكل ماكول" عضو لجنة التصنيف، و"كارين باس" رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا والصحة العالمية، و"كريس سميث" عضو التصنيف في اللجنة الفرعية، رفعوا الجمعة تشريعاً جديداً لدعم وتعزيز الانتقال الديمقراطي السلس في السودان.

ومن شأن القانون المسمى بـ"قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 (H.R.6094)، أن يدعم الانتقال الديمقراطي الذي تتولاه قيادة مدنية، ويشجع المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويشجع الشفافية المالية في السودان.

ويأذن القانون بفرض عقوبات على أي فرد يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يشارك في الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، أو يقوض الانتقال السياسي السلمي في السودان.

وبدأ السودان في 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً يتقاسم خلالها السلطة عسكريون ومدنيون، عقب الإطاحة بنظام الرئيس "عمر البشير" في 11 أبريل/نيسان الماضي بثورة شعبية ساندها الجيش السوداني.