طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" السلطات البحرينية بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت عبر محاكمات وصفتها بالجائرة على رجلين قالا إنهما تعرضا للتعذيب.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك لهما، الإثنين، إن محكمة التمييز البحرينية من المقرر أن تصدر حكمها النهائي في الأسابيع المقبلة في قضية المحكوم عليهما بالإعدام "حسين موسى"، و"محمد رمضان"، بتهمة قتل شرطي، على الرغم من مزاعم تعذيبهما، بحسب البيان.

واعتقلت قوات الأمن "موسى" و"رمضان" عام 2014 بتهمة قتل شرطي وبتهمة "الإرهاب"، ولاحقا كشف كلا الرجلين أن عناصر الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عذبوهما واعتدوا عليهما جنسيا.

وأكد "جو ستورك" نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" وجود أدلة قاطعة على أن الحكم على "موسى" و"رمضان" مرتين بالإعدام، بني على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، ما يعد إدانة لنظام القضاء الجنائي في البحرين.

ودعا محكمة التمييز إلى استغلال الفرصة لتصحيح هذا الخطأ الجسيم في القضاء بإلغاء أحكام إعدامهما.

وفي سياق متصل، رأى " سيد أحمد الوداعي" مدير "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" أن التحقيق الشامل والمستقل حول التعذيب الذي تحدث عنه "موسى" و"رمضان" أمر أساسي، وأنه لم تؤد ملايين الجنيهات من الدعم المقدم من الحكومة البريطانية إلى إجبار البحرين على محاسبة المعتدين، مشددا على ضرورة دخول خبراء الأمم المتحدة إلى البحرين للتحقيق في الأمر.

وشددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على معارضة عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب طبيعتها القاسية، ودعت حلفاء البحرين بمن فيهم بريطانيا، إلى الضغط على المنامة لإلغاء عقوبة الإعدام، أو إعادة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام، وإتاحة الفرصة لخبراء الأمم المتحدة للتحقيق المستقل في مزاعم تعذيب "موسى"، و"رمضان".

وبحسب "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" يواجه 8 من المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين خطر الإعدام الوشيك، بعدما استنفذوا جميع سبل الانتصاف القانونية.