ارتفع التضخم السوداني، على أساس سنوي، مسجلا 71.36%، خلال فبراير/شباط الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات.

وكان التضخم سجل في يناير/كانون الثاني نحو 64.3%.

وتضرر الاقتصاد السوداني بشدة عندما انفصل الجنوب عنه في 2011، مما كلفه ثلاثة أرباع إنتاجه السابق من النفط، وهو مصدر مهم للعملة الصعبة.

وارتفع التضخم في السنوات الماضية مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات ووجود سوق سوداء للدولار الأمريكي.

وأثار تزامن نقص الوقود والخبز المدعومان من الحكومة مع ارتفاعات كبيرة في الأسعار احتجاجات أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وينعقد في الخرطوم، الأسبوع المقبل، المؤتمر الاقتصادي القومي، الذي يسعى للخروج بخارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد السوداني.

ويهدف المؤتمر للخروج بتوصيات ومقررات ملزمة بشأن قضايا الدعم السلعي والسياسات المالية وأسعار الصرف وأوضاع القطاع المصرفي، والجوانب المتعلقة بمعاش الناس وسياسات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى سبل استرداد الأموال المنهوبة من قبل بعض عناصر النظام السابق.