شاركت قطر في اجتماع خليجي طارئ للمرة الأولى منذ الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على الدوحة في يونيو/حزيران 2017.

وعقد وزراء مالية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإثنين، اجتماعا استثنائيا، عبر "اتصال مرئي"، لمناقشة الآثار المالية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في المنطقة.

وقال المجلس، في بيان، إن الاجتماع جاء بناء على دعوة من أمينه العام "نايف الحجرف"، لـ"مناقشة الآثار المالية والاقتصادية لوباء فيروس كورونا".

وأفاد بأن الوزراء أكدوا "ضرورة تنسيق التدابير الاحترازية بين دول المجلس على كافة القطاعات، لدعم الانتعاش الاقتصادي، وتوحيد التدابير والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الوباء".

كما أنهم أكدوا ضرورة "تسهيل حركة البضائع بين دول المجلس، لا سيما البضائع والشحنات المرتبطة بالمواد الاستهلاكية والأساسية والمواد المرتبطة بالنمو الاقتصادي بشكل عام".

ولم تتخلف أي من دول مجلس التعاون الست عن الاجتماع، بما فيها قطر، في سابقة منذ اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران 2017.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.

وهذه الأزمة في العلاقات هي الأسوأ في تاريخ مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس عام 1981، ويضم كلا من: السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.

واتخذت دول الخليج تدابير لمكافحة كورونا، الذي سجل ضحايا في الدول الست.

وأصاب الفيروس أكثر من 380 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 16 ألفا و500، بينما تعافى أكثر من 102 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.