أقر مجلس الأمة الكويتى (البرلمان)، قانونا ينزل عقوبات بالسجن تصل في أقصاها إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى بفيروس "كورونا"، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، أي ما يعادل 100 ألف دولار.

وتقضي التعديلات الجديدة أيضا بمعاقبة مخالف التدابير الحكومية الاحترازية لمواجهة "كورونا" بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار، أي ما يعادل 33 ألف دولار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من جانبه، أصدر وكيل وزارة الصحة، "مصطفى رضا" قرارا بسحب جميع كميات الأدوية التي تحتوي على مواد الهيدروكسي كلوروكوين أو كلوروكوين من الصيدليات، وقصر صرفها على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وصيدليات المستشفيات الأهلية فقط، على أن تكون الوصفة الطبية صادرة من أطباء ذوي الاختصاص، وفق إعلام محلي.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الصحة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ الإجمالي إلى 191، كما أعلنت الكويت شفاء 9 حالات جديدة من مصابي "كورونا"، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 39 شخصا.

والأحد، بدأ تطبيق قرار حظر التجول الجزئي، من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة فجرا، بالتوقيت المحلي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وسبق أن مددت الحكومة الكويتية، تمديد عطلة العمل في المؤسسات الحكومية لأسبوعين إضافيين، ليبدأ الدوام في 12 أبريل/نيسان المقبل، وتمديد عطلة الدراسة إلى 4 أغسطس/آب المقبل.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 392 ألف شخص بالعالم، توفي منهم أكثر من 17 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.