أصدرت النيابة العامة التركية، الأربعاء، لائحة اتهام بحق 20 شخصا مشتبها به بقضية مقتل الصحفي السعودي، "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في  2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، من بينهم المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي "سعود القحطاني"، والنائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية "أحمد عسيري".

وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، الأربعاء، إنه أعد لائحة اتهام ضد 20 مشتبها بهم في الضلوع بقتل "خاشقجي"، موضحا أن اللائحة تتهم "القحطاني"، و"عسيري"، "بالتحريض على القتل العمد".

وذكر المكتب، في بيان، أن اللائحة تتهم 18 آخرين بتنفيذ عملية قتل "خاشقجي"، الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة ويكتب بصحيفة "واشنطن بوست".

وتضمنت اللائحة، المطالبة بسجن متهمين اثنين آخرين بتهمة "التحریض على القتل المتعمد مع التصميم والتعذيب بشكل وحشي"، بحسب ما نقلت صحيفة "يني شفق" التركية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت محكمة سعودية، حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانا، كما عاقبت 3 منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وقضت برفض عقوبة تعزيرية على 3 آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

ومن ضمن الذين تمت تبرئتهم، كان "القحطاني" و"عسيري"، ما أثار غضب أنقرة ودفعها لانتقاد المحكمة وقراراتها.

و"القحطاني" كان مستشارا بالديوان الملكي، وأحد أقرب المقربين من ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، وتعددت الروايات حول دوره المحوري والرئيسي في عملية الاغتيال البشعة لـ"خاشقجي"، وتقطيع جسده داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، اعترفت الرياض بمقتل "خاشقجي" داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وفيما بعد، قال ولي العهد السعودي إنه مسؤول سياسيا عن الجريمة، بحكم منصبه وموقعه في المملكة، لكنه نفى أن يكون قد أمر بتنفيذها، رغم تقارير استخباراتية، ومنها تقارير لـ CIA، تؤكد أنه هو من أمر بقتل الصحفي السعودي وأشرف على تنفيذ العملية.