أعادت نيوديلهي تفعيل مناقصة بقيمة 2.3 مليار دولار رست على شركات تركية لبناء 5 سفن لصالح أسطول البحرية الهندية.

جاء ذلك بعد تعليق تنفيذ المناقصة، قبل 5 أشهر؛ احتجاجا من نيوديلهي على موقف أنقرة الدبلوماسي تجاه قضية "كشمير" بين باكستان والهند.

كان "اتحاد بناء السفن التركي" (TAIS)، الذي أسسته أكبر 5 شركات أحواض بناء سفن رائدة في تركيا، فاز بالمناقصة التي طرحتها الهند في مايو/أيار 2019.

لكن وزارة الدفاع الهندية علقت توقيع العقد في أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد اجتماعات بين البلدين، تم توقيع العقد، الشهر الماضي، بعد أن قامت وزارة الدفاع بإلغاء أمر إيقاف الصفقة المؤقت.

وحسب مشروع الدفاع البحري الهندي، الذي بدأ في عام 2016، والذي يمثل اتحاد السفن التركي جزءا منه، سيقوم الأخير بتحديث حوض بناء السفن، وتصميم السفن، والخدمات الهندسية، وتخطيط وإدارة الإنتاج، وإعداد مواصفات مواد بناء السفن والمواد الرئيسية.

واتحاد بناء السفن التركي "TAIS"، هو عضو في مجموعة "SAHA" للدفاع والطيران والفضاء، وهي أكبر مجموعة صناعية في تركيا تتحمل مسؤوليات هامة في صناعات الدفاع والطيران في البلاد.

وسبق أن سببت قضية كشمير نزاعا دبلوماسيا بين أنقرة ونيودلهي، وقع آخر فصوله في فبراير/شباط الماضي؛ عندما قامت الهند بإرسال مذكرة احتجاج إلى تركيا حول تصريحات الرئيس "رجب طيب أردوغان" بشأن أزمة كشمير.

كما قامت وزارة الخارجية الهندية في وقت سابق باستدعاء سفير تركيا في نيوديلهي.

كان "أردوغان" أثار قضية كشمير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، العام الماضي، في أعقاب إغلاق جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

وحينها، قال إن معاناة الشعب الكشميري تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب اتخاذ "خطوات من جانب واحد".

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام آباد ونيودلهي الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.