الخميس 26 مارس 2020 07:06 م

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات، الخميس، تفعيل نظام " العمل عن بعد " لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والقطاع الخاص، اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.

وقالت الهيئة إنه يجب ألا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل على 30% من مجموع العاملين في المنشأة، بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل.

ويأتي ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث سجلت الإمارات 333 إصابة بالإضافة إلى حالتي وفاة.

واستثنت الهيئة في قرارها عددا من القطاعات الحيوية، والتي تشمل "الطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والشرطة والقطاع العسكري والبريد والشحن والأدوية والمياه والأغذية والطيران المدني والمطارات والجوازات"، وكذلك "القطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية إلى جانب ما يتم استثناؤه بقرار من حكومة الإمارات وفق مقتضيات المصلحة العامة".

‌‎وطالب القرار كافة القطاعات باستخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية حال ممارسة أنشطتها عن طريق العمل عن بعد مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة وتحديد إدارة أسلوب العمل عن بُعد من حيث ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر.

‌‎كما تشمل الالتزامات ضمان توفر بيئة تكنولوجية آمنة من خلال مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية البيانات وتقنين الصلاحيات الخاصة بالدخول على الأنظمة لإنجاز العمل عن بعد ومتابعة الموظفين الذين يعملون عن بعد إلكترونيا من أجل التأكد من التزامهم بساعات العمل عن بعد وتأدية وإنجاز ومخرجات العمل.

‌‎وتشمل التزامات العامل الذي يعمل عن بعد، موافقة جهة عمله الالتزام بالحضور إلى مقر العمل متى طلب منه ذلك وأداء المهام وفق الأطر الزمنية المحددة للإنجاز وأن يكون متاحا للرد على كافة المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني".

المصدر | الخليج الجديد + الإمارات اليوم