قال الفريق في الجيش السوداني عضو المجلس العسكري "صلاح عبدالخالق"، الخميس، إن بلاده لن تسلم الرئيس المخلوع "عمر البشير" إلى المحكمة الجنائية الدولية، واصفا ذلك بأنه "خط أحمر".

وقال "عبدالخالق"، في تصريحات لصحيفة "المجهر" السوداني (محلية): "في كل الأحوال لن نسلمه للجنائية، مدعية المحكمة الجنائية قالت في مجلس الأمن سوف نحاكمه في السودان طالما أن المحكمة نزيهة، ولم تطالب بمحاكمته في لاهاي".

وأضاف: "لن نسلمه لأنه كان القائد الأعلى للقوات المسلحة. ماذا فعل البشير في دارفور؟ هذه كانت حرباً.. حمل السلاح، جميعنا حملنا السلاح، ودعوهم يحاكموننا، البشير خط أحمر ولن نسلمه، لأنه لم يفعل ما يستحق".

ووصف الفريق بالجيش السوداني القضية المنظورة ضد "البشير" أمام القضاء السوداني بأنها "ضعيفة منذ البداية"، مشيرا إلى أن "المنزل الذي وجدوا فيه الأموال ليس منزله، وهو مكتب، ولذلك القضية ضعيفة، وليس من ضرورة ملحة لوضعه في سجن كوبر".

واعتبر عضو المجلس العسكري، أن الأوضاع الماثلة في السودان تتطلب تنحي الحكومة الحالية، التي يرأسها "عبدالله حمدوك"، وتكوين حكومة كفاءات تعمل على الترتيب لانتخابات مبكرة.

وبينما أكد على أن مصلحة السودان الآنية تتطلب الاتفاق بين المكونين العسكري والمدني في الوضع الراهن، أشار "عبدالخالق" إلى أن ما تشهده البلاد حالياً ربما يقود "مغامرين" من المؤسسة العسكرية لوضع حد له عبر "انقلاب"، جازماً بأن قوى "الحرية والتغيير"، التي تقود القوى المدنية "ليست على قلب رجل واحد".

وكانت السلطات السودانية، ذكرت في فرباير/شباط الماضي، أنها وافقت على مثول "البشير" و3 متهمين آخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية، دون أن تورد أي تفاصيل عن كيفية تنفيذ ذلك.

و"البشير" مسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به بعد احتجاجات حاشدة في العام الماضي، وهو مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم ارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.