دعت الأمم المتحدة، إلى هدنة فورية للصراع الدائر في اليمن، وهو ما رحب به طرفا الحرب، بالتزامن مع دخول البلاد عامها السادس في الحرب التي خلقت أزمة إنسانية، وأضعفت اليمن في مواجهة أي انتشار لفيروس "كورونا".

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، إلى وقف إطلاق النار على مستوى العالم لمحاربة وباء "كورونا".

كما حث الطرفان المتحاربان في اليمن على وقف العمليات العسكرية، واستئناف محادثات السلام، التي عقدت آخر جلساتها في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وقال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، الأربعاء، إنه يدعم قبول الحكومة اليمنية لنداء الأمم المتحدة.

كما رحبت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران بهذا الموقف وقالت إنها تتمنى أن يُطبق على أرض الواقع.

ولاحقا، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن "مارتن جريفيث"، إنه سيدعو الطرفين إلى اجتماع من أجل "تحويل أقوالهم إلى أفعال".

وتابع: "أتوقع من الأطراف الامتثال لرغبة اليمنيين في السلام عن طريق الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية والعسكرية".

وتمنى "جريفيث"، أن "تنضم الأطراف لهذا الاجتماع بروح التعاون والاستعداد لتقديم التنازلات وترجمة الأقوال إلى أفعال".

غير أن متحدثا باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قال إنها بدأت تخفيض المساعدات للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بسبب المخاوف من عرقلة حركة "الحوثي" تسليم المساعدات.

ولم توثق حتى الآن أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في اليمن، الذي سقط فيه أكثر من 100 ألف قتيل، وأصبح الملايين على شفا المجاعة بسبب الحرب.

وكان اليمن شهد هدوءا على صعيد العمليات العسكرية، بعد أن بدأت السعودية والحوثيون محادثات عبر القنوات الخلفية في أواخر العام الماضي.

لكن حدث تصاعد في العنف في الأونة الأخيرة يهدد اتفاقات سلام هشة في مدن ساحلية مهمة.

ويعتمد الملايين على المساعدات الإنسانية في اليمن الذي يمزقه الصراع منذ أطاح الحوثيون بالحكومة من السلطة في العاصمة صنعاء في أواخر 2014.

ولا تزال حركة الحوثي تسيطر على معظم المراكز الحضرية رغم سنوات الحرب.

وزادت في الشهور الأخيرة شكاوى وكالات الإغاثة من تدخل سلطات الحوثيين في عملهم وتعطيله، وهددت بخفض المساعدات إذا لم يتحسن الوضع.