طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن شقيقي الإعلامي المصري المعارض "عبدالله الشريف".

وقال "جو ستورك" نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن السلطات المصرية تواصل معاقبة أسر المعارضين في الخارج، مضيفا أنها تظهر "قلة احترام حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحكم القانون".

وطالب "ستورك" السلطات المصرية بإظهار شقيقي "عبدالله الشريف"، والإفراج عنهما إذا لم يكن لديها سند قانوني لاحتجازهما. 

كما دعا السلطات المصرية إلى التوقف عن "نمط الرد على أفعال المعارضين بمعاقبة عائلاتهم".

وقال حساب المنظمة على "تويتر": "المدون عبدالله الشريف ينشر ما قال إنه فيديو مسرّب لضابط في الجيش ينكل بجثة شاب في شمال سيناء. بعد أربعة أيام تداهم قوات الأمن منزل عائلته وتقبض على اثنين من إخوته بدون مذكرة اعتقال".
 

واعتقلت السلطات المصرية شقيقي "عبدالله الشريف"، بعد اقتحام منزل والده بالأسكندرية، وذلك بعد أيام من نشره فيديو مسرب لضابط جيش يمثل بجثمان شاب في شمال سيناء.

وسبق أن أثار مقطع مصور بثه "الشريف" في برنامجه على يوتيوب ضجة واسعة، حيث أظهر مشاهد غير إنسانية لضابط صغير في الجيش يمثل بجثة أحد أهالي سيناء، قبل أن يقوم بحرق جسده ودفنه في منطقة صحراوية شمال شرقي مصر.

وأوضح "الشريف" أن الضابط التقط هذا الفيديو للتفاخر بفعلته لكنه جرى تسريبه ووصلت لـ"الشريف" نسخة منه. 

وأثار ذلك الفيديو موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بين سياسيين وناشطين، مطالبين بالتحقيق في الواقعة ومعاقبة الضابط المتورط، فيما قال آخرون إن الفيديو شاهد على سياسة الجيش والشرطة في تصفية المختفين قسريا، والادعاء بأنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار.