أقر مجلس الوزراء الكويتي حزمة إجراءات تضمنت 11 تدبيرا اقتصاديا وماليا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، وتخفيف الأعباء عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض فئات المجتمع.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان، الأربعاء، أن "التدابير تضمنت الحرص على عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة".

وحسب البيان، "سيتم المحافظة على الدعم اللازم للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية".

وشملت أبرز القرارات، "وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل، الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود".

وتتضمن القرارات "مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية، عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي".

وتابع: "سيتم تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تمويل مشترك من البنوك المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأورد البيان بأنه "سيتم أيضا تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل، للشركات والعملاء المتضررين تقدمها البنوك المحلية".

وأشار المجلس إلى تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة، وقطاع الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم والمستحقات الحكومية، شريطة انعكاس هذه الإعفاءات على عملائهم.

وسجلت الكويت، الأربعاء، 28 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 317، تعافى منها 80، حسب بيان وزارة الصحة، وبلا وفيات حتى الآن.

وأصاب كورونا أكثر من 927 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 46 ألفا، فيما تعافى أكثر من 193 ألفا.