صادق العاهل المغربي الملك "محمد السادس"، على قانوني ترسيم الحدود البحرية للمغرب، بعد حصول إسبانيا، على تطمينات من الرابط.
ويتضمن القانونان بسط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاتها البحرية من السعيدية (شمال شرق) إلى الكويرة (جنوب غرب).
جاء ذلك، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه، في وقت سابق، على القانونين رغم ما أثير من قلق في إسبانيا، ورفض جبهة البوليساريو التي تسعى لانفصال الصحراء الغربية التي يشمل القانونان مياهها الإقليمية.
وتتجه الأنظار في الأيام المقبلة إلى الأمم المتحدة التي من شأنها الموافقة على الطلب المغربي في حال توصلت الرباط ومدريد إلى اتفاق يرضي الطرفين بخصوص المجالات البحرية المتداخلة بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، لا سيما المجال المتلاصق بين مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة وجزر الكناري.
وعلقت صحيفة "أخبار اليوم"، على إعلان مصادقة الملك "محمد السادس"، على ترسيم وتحديد حدود المياه الإقليمية للمغرب، في ظل أزمة "كورونا"، التي تضرب المغرب، بشكل أقل، وإسبانيا بشكل كبير، لم يحظ باهتمام كبير في مدريد التي يهيمن فيها فيروس "كورونا" المستجد في الإعلام والسياسة والاقتصاد.
وسبق أن قالت وزيرة الخارجية الإسبانية "آرانتشا جونزاليس لايا"، إن "مدريد حصلت على تطمينات من وزير الخارجية المغربي (ناصر بوريطة)، مفادها أنه سيتم الالتزام بصياغة قرار مشترك (بشأن ترسيم الحدود البحرية)".
وأضافت: "إسبانيا والمغرب متفقان على أن ترسيم وتحديد الحدود يفرضان معالجة التداخل المجالي البحري المحتمل في إطار التوافق المتبادل وطبقاً للقانون الدولي".
