دشنت السلطات القطرية خدمة المحاكمات عن بعد ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس "كورونا".

وبدأ تفعيل الخدمة بشكل تجريبي في مبنى المحكمة الابتدائية بالدوحة، الخميس الماضي، وذلك من خلال تقنية الاتصال عبر الفيديو وباستخدام أنظمة متطورة، حسبما ذكر حساب وزارة الداخلية القطرية على "تويتر".

جاءت هذه الخطوة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في قطر.

وقال رئيس المحكمة الابتدائية القاضي "عايض سعد القحطاني" إنّ التجربة تتيح للقاضي ووكيل النيابة، وهما في مكتبيهما، القيام بمهامهما عن بعد.

وأضاف: "يستمع القاضي إلى أقوال المتهم وهو في مركز الشرطة والتثبت من شخصيته واستكمال إجراءات الجلسة معه عبر الاتصال المرئي ومن ثم إصدار القرار، إما بتجديد الحبس أو إطلاق السراح".

ولفت "القحطاني" إلى أنّ "كافة الحقوق للموقوف مكفولة عبر هذا الاتصال المرئي؛ حيث يحق لمحاميه أن يكون إلى جانبه إذا طلب ذلك".

من جانبه، قال مدير إدارة تنفيذ الأحكام العميد "سيف محمد الخيارين" إلى أنه سيتم في المستقبل القريب تفعيل التواصل مع النيابات لإجراء التحقيقات في مراحل الاتهام الأولية.

وأضاف: "كما سيتم تسهيل إجراء المحاكمات للمتهمين الموجودين في المؤسسات العقابية عبر الفيديو".

وفيما يتعلق بالجانب التقني، أوضح ضابط المشروع الملازم "عبدالعزيز الجفيري"، أن "النظام المستخدم عبارة عن تقنية الاتصال البصري (AV)، وهي شبكة على درجة عالية من الأمان".

وأشار إلى أن "شاشات العرض مزودة بكاميرات وتستخدم للاتصال المرئي".

كما لفت "الجفيري" إلى أن "النظام بشكل عام يوفر اتصالا بالصوت والصورة وبأعلى درجات الجودة؛ مما يتيح إجراء المحاكمات بكل وضوح".

ويأتي تفعيل خدمة المحاكمات عن بعد في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية بقطر، التي تتطلب المزيد من الحرص على عدم الاختلاط مع الآخرين.

وسجلت قطر رسميا، 1075 حالة إصابة بالفيروس، بينها 93 حالة تماثلت للشفاء، و3 وفيات.