أحال مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون لمجلس الأمة (البرلمان) يسمح للحكومة بالاقتراض ضمن إجراءات لتوفير موارد مالية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكشفت مصادر مسؤولة أن مجلس الوزراء، أحال مشروع قانون للدين العام بصفة الاستعجال على مجلس الأمة، نهاية الأسبوع الماضي، موضحاً أن المشروع يسمح للدولة في حال إقراره بالاقتراض حتى 20 مليار دينار (66 مليار دولار).

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، السبت، عن المصادر قولها، إن أجل القانون يبلغ 10 سنوات، مشيرة إلى أن مشروع القانون يدخل ضمن التحركات السريعة التي تقودها الحكومة لتقليل ضغوط السيولة التي تواجه الدولة، بعد ارتفاع فجوة العجز المحقق من تراجع معدلات الإيرادات وارتفاع المصروفات العامة.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الذي أضرّ بالعديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وقالت اللجنة، وفق وكالة الأنباء الكويتية، إنها عقدت اجتماعين منذ صدور قرار تشكيلها عن مجلس الوزراء نهاية مارس/آذار الماضي، لافتة إلى أن التدابير الإضافية ستُعلَن تباعاً فور استكمال آليات تطبيقها.

وأشارت إلى أنها تهدف إلى منع تفاقم الأوضاع الحالية للمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة سيولة قصيرة الأمد إلى أزمة ملاءة مالية، وكذلك لمنع تداعيات الأزمة من أن تطاول استمرارية الأعمال على مستوى جميع شرائح الشركات والقطاعات.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد الثلاثاء الماضي حزمة تحفيز أولية بقيمة 5 مليارات لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة من أزمة كورونا.

وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية، في مارس/آذار الماضي، التصنيف السيادي للكويت بمقدار درجة واحدة إلى (AA-)، على خلفية تراجع أسعار النفط، ما أدى إلى الضغط على المركز المالي للدولة.

وتأتي الأضرار التي يخلفها انتشار فيروس كورونا، لتزيد من الصعوبات المالية التي تعانيها دول الخليج، نتيجة تهاوي أسعار النفط، في ظل حرب الإنتاج المستعرة بين بلدان منظمة "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، وروسيا في الطرف الآخر.

وأصيب بالفيروس 479 شخصا في الكويت، توفي من بينهم شخص واحد.