وثقت الأمم المتحدة وقوع ما لا يقل عن 685 ضحية، بين قتيل وجريح، خلال عام من الهجوم المتعثر لقائد قوات شرق ليبيا اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، على العاصمة طرابلس، الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وجددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مناشدتها جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية، وتفعيل الهدنة الإنسانية على الفور، بغية إتاحة المجال للسلطات من أجل التصدي لخطر فيروس "كورونا".

ولفت بيان للبعثة، السبت، بمناسبة ذكرى مرور عام على هجوم "حفتر" على طرابلس، إلى أن هذه الهجمة تسببت في مقتل 356 مدنيا، وإصابة 329 آخرين، حتى نهاية مارس/آذار الماضي.

وكشفت أن الهجوم دفع حوالي 149 ألفا داخل طرابلس وما حولها، إلى الفرار من منازلهم.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 893 ألفا في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وقالت البعثة في البيان: "مع تفشي جائحة كورونا، التي تمثل أكبر تهديد قريب المدى لسلامة الشعب الليبي، ينبغي لأطراف النزاع الليبية والأطراف الخارجية الداعمة، لها أن تستجيب لدعوات وقف هذه الحرب على الفور".

وأشارت إلى أنها وفرق الأمم المتحدة في ليبيا تعمل على مدار الساعة مع السلطات المعنية في جميع أنحاء البلاد، للتصدي لجائحة كورونا.

ودعت البعثة أطراف النزاع ومن يقف وراءهم من جهات خارجية، إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في جنيف، وتبني مخرجات مؤتمر برلين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2510.

وأوضحت أن هجوم "حفتر" على طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/نيسان 2019، "تسبب بنزاع لا طائل من ورائه، وبدد آمال الكثير من الليبيين بتحقيق انتقال سياسي سلمي من خلال الملتقى الوطني".

وخلال الأيام الماضية، تتغير موازين المعارك الدائرة في ليبيا،  بين قوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا، وميليشيات "حفتر"، المدعوم من مصر والإمارات والسعودية وفرنسا ومرتزقة روس.

وتميل دفة المعركة حاليا لصالح "الوفاق"، التي حققت خلال الأيام القليلة الماضية، انتصارات ثمينة، وكبدت قوات "حفتر" خسائر فادحة، ستلقي بظلالها، على الوضع الميداني للبلاد خلال الفترة المقبلة.