يعكف نواب في مجلس النواب (البرلمان) المصري، على وضع مشروع قانون يلزم المواطنين بالتبرع لصندوق "تحيا مصر"، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

ووفق رئيس حزب الوفد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان "بهاء أبوشقة"، فإن مشروع القانون الذي سيتقدم به قريبا، يستهدف زيادة التكافل بين المواطنين.

وينص مشروع القانون على تبرع من يزيد راتبه على 5 آلاف جنيه (318 دولارا) بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه على 10 آلاف جنيه (636 دولارا) بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه (954 دولارا) بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه عن 20 ألف جنيه (1272 دولارا) أن يتبرع بـ 20%.

كما ينص مشروع القانون على أن النسب ستستقطع سواء كان دخلا أو مرتبا، أو أيا كان مصدر هذا الدخل.

وأشار "أبوشقة"، إلى أن الهدف من المشروع أن تكون هناك مشاركة من المواطنين للدولة في تحمل أعباء وباء "كورونا".

وأردف: "الفكرة أن نثبت أن الدولة رئيسا وحكومة وشعبا على قلب وإرادة وتصميم رجل واحد"، مشيرا إلى أن وقت الأزمات يظهر المعدن الحقيقي للشعب المصري، وأن الفكرة تخضع لنظرية في الاقتصاد السياسي اسمها "المشاركة في الأعباء".

ولفت إلى أن أواخر الستينات وأوائل السبعينات وقت الحرب كان هناك صندوق لدعم المجهود الحربي، على غرار هذا لدينا صندوق "تحيا مصر"، مضيفا أن تلك الفكرة ستعطي مشهدا أننا نتآزر مع الدولة جميعا.

والشهر الماضي، أطلقت السلطات المصرية، صندوقا لجمع التبرعات لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، تابعا لصندوق "تحيا مصر".

وسجلت مصر رسميا، 1070 إصابة بفيروس "كورونا" "كوفيد-19"، بينهم 71 حالة وفاة، و241 حالة شفاء.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية حادة، دفعت الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إلى مطالبة المواطنين بالتبرع للدولة، وسط استياء شعبي، جراء مطالبة المصريين بالتبرع لاقتصاد البلاد، بينما يتم بشكل شبه شهري زيادة رواتب منسوبي الجيش والشرطة والقضاء.

ومؤخرا، اعترف "السيسي" ببناء قصور واستراحات رئاسية، بدعوى أنه يبني دولة، في ظل تهاوي البنية التحتية للبلاد، حيث فضحتها الأمطار التي تساقطت خلال الأشهر الأخيرة.