أعلنت مؤسسة "أي.إتش.إس ماركِت" العالمية للأبحاث الأحد عن تراجعات قياسية في مؤشرات مديري المشتريات في السعودية والإمارات ومصر خلال مارس/آذار على أساس شهري، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت المؤسسة في تقريرها الشهري إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات انخفض إلى 45.2 نقطة في مارس/آذار الماضي من 49.1 نقطة في فبراير/شباط.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وأوضح التقرير أن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص الإماراتي تدهورت بوتيرة قياسية الشهر الماضي، بسبب الوباء، وسط تأثير بالغ على قطاع السياحة وطلب المستهلكين والصادرات.

ورصد وجود انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بالإمارات، في حين شهدت تأخيرات ملحوظة في تسليم المُوَرِّدين.

كما أشار إلى تدهور حاد في ظروف العمل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وهذا هو التراجع الشهري الثالث على التوالي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وانخفضت قراءة مؤشر السعودية من مستوى 52.5 نقطة في فبراير/شباط، إلى 42.4 نقطة في مارس/آذار.

وشهد القطاع الخاص غير النفطي تراجعا بأسرع وتيرة في أكثر من عقد من الزمن، في ظل الإجراءات الطارئة لوقف انتشار الفيروس. وجاء في التقرير أن غالبية الشركات التي يغطيها التقرير ربطت بين انخفاض النشاط التجاري وبين إغلاق الأعمال وتأخير المشاريع في ظل أزمة الصحة العامة العالمية.

وأفاد بأن الانخفاضات الحادة في النشاط التجاري والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات هي العوامل الرئيسية التي أثرت على مؤشر مديري المشتريات في البلاد.

وفي مصر، انخفضت قراءة المؤشر للشهر الماضي إلى 44.2 نقطة، مقارنة بـ47.1 نقطة في الشهر السابق له.

ولفت التقرير إلى فشل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تجنب آثار جائحة كورونا خلال الشهر الماضي مع تعطل السياحة وإنفاق المستهلكين.

وأوضح أن ذلك تسبب في انخفاضٍ ملحوظ في كل من النشاط التجاري والمبيعات، حيث انخفضت العمالة بشكل أكبر، كما تراجعت الثقة في الإنتاج المستقبلي إلى مستوى قياسي منخفض.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم المُورِّدين، وبيئة التوظيف والعمل.