قالت مصادر مطلعة، إن قطر بدأت، الثلاثاء، بتسويق سندات مقومة بالدولار، سعيا لجمع سيولة نقدية، وسط انخفاض أسعار النفط وحالة الضبابية في الأسواق؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وبذلك تكون قطر أول دولة خليجية تصدر سندات منذ تهاوي أسعار النفط مطلع الشهر الماضي، ما رفع تكلفة الاقتراض للمنطقة المنتجة للخام.

وتقوم قطر بتسويق 3 شرائح من السندات، وعرضت سعرا استرشاديا أوليا عند حوالي 355 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات، ونحو 340 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية لشريحة العشر سنوات، ونحو نسبة 4.75% للثلاثين عاما.

وقالت شركة "كاسيلريه أسوسيتش" للاستشارات في مذكرة هذا الأسبوع: "يعتمد نجاح بيع السندات على أسعارها، حيث سيحدد السعر إقبال المستثمرين على الصفقة، وترغب القيادة القطرية في أن تسبق جيرانها وأن تظهر أن ثمة طلبا على الإصدار".

وكلفت قطر المصارف "باركليز" و"كريدي أجريكول" و"دويتشه بنك" و"جيه بي مورجان" و"كيو إن بي كابيتال" و"ستاندرد تشارترد" و"يو بي إس" لترتيب الصفقة، التي من المنتظر استكمالها اليوم.

وقالت قطر في نشرة لإصدار السندات، إن تفشي فيروس "كورونا" قد يستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد وأسواق المال القطرية وربما يفضي إلى ركود.

وجاء في النشرة أن أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" طلب من الحكومة إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي بما قيمته 8.2 مليار دولار بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وقالت قطر إن انخفاض أسعار النفط سيكون له أثر اقتصادي كبير على إيرادات الدولة وأوضاعها المالية، إذ ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 83.3% من إجمالي إيرادات 2018، و34% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام الماضي.

وتدرس حكومات أخرى في المنطقة خيارات التمويل مع بحثها عن سيولة إضافية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي بسبب فيروس "كورونا، وأثر انخفاض أسعار النفط على إيراداتها.

وقالت مصادر إن أبوظبي ودبي والسعودية والبحرين وسلطنة عمان أجروا محادثات مع بنوك خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك.

وسبق أن طرقت قطر أسواق الدين العالمية العام الماضي، حيث جمعت 12 مليار دولار في مارس/آذار في صفقة اجتذبت طلبا بنحو 50 مليار دولار.