الأربعاء 8 أبريل 2020 01:56 ص

أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، في سداد القروض وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.

جاءت قرارات المركزي المصري، الثلاثاء، في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي فيروس "كورونا".

وشملت القرارات، تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والممتناهية الصغر 6 أشهر، وتعليق غرامات تأخر السداد.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن إلغاء القوائم السوداء والسلبية، سيستفيد منه نحو 8 آلاف شركة، وما يزيد على 100 ألف مواطن.

وأضاف أنه سيجري منح "البنوك مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة في نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني".

وبمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه.

وقال البنك المركزي، إنه يرصد المتغيرات في الداخل والخارج، ولن يتردد في اتخاذ ما يلزم لدعم الاقتصاد.

وكانت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"، قالت إن عمق أزمة فيروس "كورونا" في بلادها "شديد جدا"، بسبب تأثيراته الواضحة على مختلف القطاعات الإنتاجية.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة الإثنين، أوضحت خلالها أن الوضع الاقتصادي والصحي حاليا يتسم بعدم اليقين (..) ويخلف حالة ضبابية في مختلف القطاعات.

وتوقعت الوزيرة المصرية، تراجع معدلات النمو في بلادها خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (2019 /2020) من 6.5% إلى 4.5%.

ورجحت أن يستمر معدل تراجع النمو، بسبب توقف حركة السياحة والطيران، ليصل في الربع الأخير من العام المالي الجاري، إلى 2% أو يتراجع في أسوأ الظروف إلى 1%، إذا استمرت الأزمة بشكل أكثر حدة.

والشهر الماضي، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن صدمة فيروس "كورونا" ستؤثر على المالية الخارجية لمصر، ونمو الناتج المحلي الإجمالي والأداء المالي للبلاد.

وذكرت "فيتش" في تقرير لها، أن تعطل قطاع السياحة الوافدة إلى مصر، واحتمال تأثر قطاع الصادرات، سيؤثر بشكل حاد على المالية العامة، بل يحتاج التعافي إلى وقت للعودة لمستويات ما قبل الأزمة.

ويساهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، و10% من العمالة، بينما تقدر الوكالة عائدات السياحة للبلاد بـ 13 مليار دولار (4% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2019.

المصدر | رويترز