أيدت محكمة استئناف في السودان الأربعاء حكما بإيداع الرئيس السوداني "عمر البشير" في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بعد إدانته بالفساد، وفق ما أكد محاميه "هاشم الجعلي".

وقال "الجعلي" لوكالة فرانس برس "نعم .. محكمة الاستئناف أيدت الحكم بالإدانة، ولكننا سوف نستأنف الحكم في المحكمة العليا لقناعتنا التامة بأنه ليس هناك قضية".

وكانت محكمة في الخرطوم قضت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالتحفّظ على "البشير" في "دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين"، بعد إدانته بالفساد في واحدة من عدة قضايا ضده.

وجاء تأييد الحكم بعد مرور عام على إطاحة الجيش بالرئيس الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما عقب وصوله إلى السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989.

وأطاح الجيش بـ"البشير" من الحكم في 11 أبريل/نيسان 2019 بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية في الشوارع وهو يحتجز منذ ذلك في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.

وقررت المحكمة أيضا مصادرة 6,9 ملايين يورو و351,770 دولارا و5,9 ملايين جنيه سوداني (128 ألف دولار) وجدت في منزله.

ودين البشير البالغ 75 عاما بـ"الثراء الحرام" و"التعامل بالنقد الأجنبي". وتصل عقوبة التهمتين عادة إلى السجن لنحو عشر سنوات.

وترتبط التهم بملايين الدولارات التي تلقاها الرئيس السابق، الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، من السعودية.

واعترف "البشير" بحصوله على تسعين مليون دولار من حكام السعودية. وتتركز القضية التي صدر الحكم فيها السبت على 25 مليون دولار تلقاها من ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان".

وفي عامي 2009 و2010 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق "البشير" بتهمة ارتكاب "جرائم ابادة جماعية" "وحرب "وجرائم ضد الانسانية "خلال النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003.

وفي فبراير/شباط، أعلن المجلس السيادي السوداني الذي تشكّل عقب الإطاحة بـ"البشير" لتولي حكم البلاد لفترة انتقالية، أنه سيقوم بتسليم الرئيس السابق.