شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات جديدة طالت تسعة ناشطين، مما يرفع عدد من تأكد اعتقالهم منذ سبتمبر/أيلول 2017 إلى 130.
وقال حساب"معتقلي الرأي"، الذي يتابع أوضاع الحريات في المملكة، إن السطات السعودية استغلت انشغال العالم بأزمة "كورونا" لشن حملة الاعتقالات الجديدة، التي تأتي بالتزامن مع ذكرى مرور عام على اعتقالات أبريل/نيسان الماضي، بالسعودية، شملت كذلك ناشطين وأكاديميين شبابا.
وشملت الموجة الجديدة الدكتور "إبراهيم الدويش" وهو داعية وأستاذ بجامعة القصيم، والناشط الإعلامي "راكان العسيري" على خلفية تعبيره عن الرأي في سنابات وتغريدات قديمة، وفق الحساب.
كما شملت الناشط الإعلامي والداعية الشاب "محمد الجديعي"، الذي قال الحساب إنه رهن الاعتقال التعسفي منذ أسبوع على خلفية تعبيره عن الرأي في تغريدات سابقة.
وفضلا عن النشطاء "منصور الرقيبة" و"حسن القرني" و"ماجد الغامدي" و"خالد الشهري" الذين زج بهم في السجون خلال هذه الحملة، قال الحساب إن هناك معتقلين آخرين كثر لا تزال أسماؤهم مجهولة، ضمن هذه الحملة "الشرسة".
🔴بعد أن تأكد اعتقال 9 من الشباب الناشطين الإعلاميين، ارتفعت حصيلة من تم التأكد من أسمائهم من معتقلي الرأي منذ حملة سبتمبر 2017 إلى نحو 130 شخصية.
— معتقلي الرأي (@m3takl) April 8, 2020
وننشر لكم قائمة محدّثة بأسمائهم مؤكدين وجود المئات غيرهم ممن تصمت عائلاتهم عن ذكرهم خوفاً من القمع.#اعتقالات_جديدة_بالسعودية pic.twitter.com/17l5rHTu8G
وشنت السلطات السعودية مؤخرا حملة اعتقالات جديدة طالت هذه المرة ناشطين إعلاميين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت السعودية خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من الناشطين والحقوقيين، على خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وطالبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية "إفرد" السلطات السعودية بإطلاق سراح المعتقلين مؤخرا وجميع معتقلي الرأي في سجونها فورا ووقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في المملكة.
