يعتزم مجلس الشورى البحريني، مناقشة بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية، الأحد المقبل في أولى جلساته عن بعد.

ويناقش مجلس الشورى الأحد المقبل، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م والذي يجيز إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية.

ويهدف المرسوم بقانون إلى توحيد الإجراءات والأداة القانونية المبينة لكافة حالات إسقاط الجنسية البحرينية، بما في ذلك حالة الإدانة في جريمة إرهابية من بعض الجرائم المشار إليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وقالت اللجنة إن نص المادة (24) مكررًا من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية جعل إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها أمرًا وجوبيًا في حق المدان بإحدى الجرائم -كعقوبة تبعية فضلاً عن العقوبة الأصلية المقررة- دون وضع أي اعتبار لاختلاف الظروف الشخصية للجاني.

وبما أن الجنسية من أهم الحقوق اللصيقة بالفرد، والتي يكون الحرمان منها ذا أثر بالغ على من سُلب منه ذلك الحق، فكان من مبررات تدخل السلطة التنفيذية لإصدار المرسوم بقانون بأسرع وقت لتعديل نص المادة (10) من قانون الجنسية البحرينية، بحيث لا يكون أمر إسقاطها وجوبيًا، بل يكون لوزير الداخلية في هذه الحالة عرض أمر إسقاط الجنسية البحرينية حال إدانته في تلك الجرائم الإرهابية، وفقًا لتقدير كل حالة على حدة.

 ويتم تقييم ذلك من واقع ظروف القضية وملابساتها ومدى دلالتها على فقد المحكوم عليه للولاء والانتماء لمملكة البحرين، بالإضافة إلى تاريخه وسوابقه الإجرامية، وكل ذلك يتم تحت رقابة مجلس الوزراء والذي يكون له -بطبيعة الحال- سلطة قبول إسقاط الجنسية عن المحكوم عليه، إذا ما ثبت له فقدان المحكوم عليه للولاء أو الانتماء لمملكة البحرين. ونظرًا إلى أهمية هذا المرسوم بقانون ترى اللجنة ضرورة الموافقة عليه.